افتتاح ورشة حول القانون الامريكي الخاص بالنمووالفرص بافريقياالمعروف ب”آغوا”

بدأت اليوم الاحد بقصرالمؤتمرات في نواكشوط أشغال ورشة حول القانون الامريكي الخاص بالنمو والفرص بافريقياالمعروف ب “آغوا”،منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع السفارة الامريكية.
وسيستمع مشاركون من القطاعين العام والخاص الموريتاني،في هذه الورشة التي تدوم يومين،الى عروض نظرية حول مناخ الاعمال في موريتانياوالمشاكل الكبرى التي يواجهها التصدير،اضافة دراسة خلق محيط اقتصادي وسياسي يمكن من الاستفادةمن القانون المذكور وترقية المشاريع الصغرى والتجمعات القاعدية وتمويل التصديرفي موريتانيا.
وأكد السيد سيدي أحمد ولد الرايس وزيرالتجارة والصناعة في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا مؤهلة اليوم للاستفادة من هذا القانون الخاص بالنمو والفرص،مشيراالى أن هذاالقانون “يتيح امكانيات هامة وفرص عديدة لتطويرعلاقات الشراكة بين رجال الاعمال الامريكيين والموريتانيين وتكثيف الاستثمار وتسهيل دخول منتجاتناالى الاسواق الامريكية”.
وأوضح أن الحكومة الموريتانية مصممة العزم على اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بدعم وتسهيل انجاز توصيات المشاركين في هذه الورشة،سبيلا الى “تعزيزوتطويرعلاقات شراكة اقصادية وتجارية تخدم المصالح المتبادلة للبلدين”.
وأضاف الوزيرأن هذه التظاهرة “تدخل في صميم اهتمامات الحكومة الموريتانية الساعية الى تطويرالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثماروجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس في النموالاقتصادي والاستفادة من مزاياعولمة الاقتصاد والاندماج في التجارةالدولية بما يضمن تنمية قدراتناالانتاجية وتنويع قاعدتناالاقتصادية ومكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
وبدوره أكد السيد مارك أمبولوار سفيرالولايات المتحدة الامريكية في موريتانياأن بلاده ملتزمة بترقية التجارة في القارة الافريقية، “ليس فقط من أجل زيادة حجم صادراتها الى هذه القارة وانما من أجل تحسين صادرات افريقياالى الولايات المتحدة الامريكية”.
وأوضح أن قانون (آغوا) “سيمكن من انشاء هيئة لتشجيع التقارب بين الحكومات الافريقية والولايات المتحدة الامريكية وتشجيع الديناميكية التجارية لتطويرعلاقات الاعمال”.
تجدرالاشارة الى أن قانون “آغوا”الأمريكي يرمي الى ترقية التجارة وتشجيع الاستثمار بين الدول الافريقية والولايات المتحدة الامريكية من خلال منح البلدان المؤهلة ولوجا متميزا للسوق الامريكية وذلك بالتركيز على التجارة بدل المساعدات وتحسين وتوفيرالمعلومات الضرورية لكافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني حول النظام الذي بطبقه قانون “آغوا”.
كما سيمكن قانون “آغوا” على المدى الطويل من اقامة منتدى للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الافريقية والولايات المتحدة الامريكية.
وجرى الحفل بحضور وزراء الصيد والزارعة والبيطرة والصناعة التقليدية والسياحة والمندوب العام لترقية الاستثمار.