انطلاق ملتقى تكويني حول الرقابة الداخلية المحاسبية للدولة

نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية؛ صباح اليوم الخميس بنواكشوط؛ ورشة تكوينية لصالح المديرين الإداريين والماليين والمراقبين الماليين ورؤساء القطاعات المحاسبية الوزارية حول الرقابة الداخلية المحاسبية للدولة.

ويرمي الملتقى التكويني إلى إبراز أهمية الرقابة الداخلية لمحاسبة الدولة في إدارة وتسيير المالية العامة وتحقيق الأهداف المتوخاة منها؛ من خلال تزويد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين برؤية أكبر وتحكم أفضل في المخاطر والتحديات؛ بما في ذلك البحث عن تحسين الأداء؛ وتسليط الضوء على البعد التملكي للدولة انطلاقا من النصوص والنظم المحاسبية.

وسيتلقى المشاركون في الملتقى عروضا تتعلق بدمج أملاك الدولة في المحاسبة العامة؛ ونتائج إحصاء ممتلكات الدولة؛ وكذا دور الرقابة الداخلية في حُسن التسيير العام.

ولدى افتتاحه أعمال الورشة، أكد مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد جالو آمادو عبدولاي؛ أن إصلاح المالية العامة وتعزيز الحكامة يشكلان أبرز محاور الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية؛ للنهوض بالبلاد ودفعها على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وهو ما تجسد في إعلان السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول؛ الذي تم عرضه أمام الجمعية الوطنية.

وأردف أن المالية العامة عرفت إصلاحات هامة تجلت في تطبيق النصوص المطبقة للمرسوم المتعلق بالتسيير الميزانوي والمحاسبة العمومية؛ حيث تم اعتماد معايير محاسبية جديدة؛ مطابقة للنظم الدولية؛ وتستند على مبدأ معاينة الحقوق والالتزامات؛ فضلاً عن إرساء نظام الرقابة الداخلية للدولة على مستوى مصالح مديرية الخزينة العامة.

وأوضح أن السياق الجديد للمحاسبة يتعين على الدولة فيه إعداد قوائم مالية تلخص المعلومات المحاسبية في نهاية كل سنة مالية، تماما كما هو الحال في القطاع الخاص؛ كما سيخضع مسك الحسابات العامة للدولة لقواعد الاستهلاك والمؤونات؛ مشيرا في هذا الصدد إلى أن القطاع يجري حالياً، ولأول مرة، إعداد الحصيلة الافتتاحية للدولة لسنة 2024؛ وقد واكب ذلك القيام بجرد أملاك الدولة على مستوى عواصم الولايات وتحديد قيمها السوقية؛ كما سيتم تعميم إحصاء وتقييم هذه الممتلكات على كافة المقاطعات والبلديات.

بدوره قال السيد ريمي ليناريس، مكلف ببرنامج التعليم والتوظيف والتكوين المهني لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا؛ إن ملتقى اليوم هو ثمرة تعاون متواصل ما بين السلطات الموريتانية وشركائها في التنمية وبالأخص الاتحاد الأوروبي ممثلا في برنامجي (PAGFAM) و (Expertise France ) وكذا الشركاء المحليين وهو تعاون منتظم على المدى الطويل .

وأضاف أن أعمال الملتقى التكويني هذا ستركز بالأساس على موضوعين أساسيين؛ هما عملية دمج أصول وممتلكات الدولة في الرقابة الداخلية المحاسبية، مما سيمكن من تسجيل البيانات الشاملة و رصد دقيق لمخزون وأصول ومتتلكات الدولة؛ وكذا تنفيذ الرقابة المحاسبية الداخلية للدولة داخل جميع القطاعات الوزارية بغية توفير بيانات بدرجة مرضية من الموثوقية؛ وكذا رفع مستوى الوعي بالإجراءات الجديدة التي سيتم وضعها بين الجهات الفاعلة الرئيسية في المجال.

جرت وقائع الملتقى التكويني بحضور المفتش العام للدولة؛ والأمينين العامين لكل من وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري؛ ومحكمة الحسابات؛ والسلطات الإدارية بولاية نواكشوط الغربية.