AMI

بلادنا تشارك في أعمال المنتدى الأول للدول الأطراف في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب

بانجول

انطلقت أمس الثلاثاء بالعاصمة الغامبية، بانجول، أعمال المنتدى الأول للدول الأطراف بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بمشاركة وفد من بلادنا، برئاسة المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال.

وسيناقش المشاركون في المنتدى المنظم من طرف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على هامش دورتها العادية الحادية والثمانين، مواضيع تتعلق بالجهود والإجراءات المتخذة من طرف الدول الأطراف لإعمال الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الميثاق، وعرض أبرز التحديات، سعيا لتحديد أفضل الممارسات في المجال.

وسيتم التركيز خلال المنتدى الذي يدوم يومين على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالقضاء على انعدام الجنسية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحماية والأمن الاجتماعي.

وأوضح المفوض المساعد، في مداخلته أمام المشاركين، أن هذا المنتدى الأول من نوعه بالنسبة للدول الأطراف بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، ستساهم مخرجاته في تعزيز التعاون البناء بين الدول واللجنة، من أجل التنفيذ الفعال لمقتضيات وأحكام الميثاق.

وقال إن موريتانيا إدراكا منها للمكانة المحورية التي تحظى بها حقوق الإنسان في عملية التنمية برمتها، ونظرا لما يوفره الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من إمكانات واعدة لترقية وحماية حقوق الإنسان مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للشعوب، قامت بتضمين الميثاق في ديباجة دستورها، جنبا إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كمصدر للمبادئ الديموقراطية والقيم الروحية والإشعاع الحضاري.

وأضاف أن بلادنا ومن أجل الإعمال التام لأحكام الميثاق، قامت بنشر نص الميثاق في عدد خاص من الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، ضمن صكوك قانونية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما يجعل أحكام الميثاق قابلة للتطبيق المباشر، ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم، ولها الأسبقية على القوانين الوطنية.

وأكد أن الحكومة الموريتانية تولي أهمية كبرى للتفاعل الإيجابي مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل تعزيز الحوار البناء والتعاون البيني المثمر في مجال تنفيذ أحكام الميثاق والتوصيات الصادرة لبلادنا في هذا الإطار.

وضم وفد بلادنا المشارك في هذا المنتدى بالإضافة إلى المفوض المساعد، كل من السادة سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان؛ واسلمو ولد عليين، مدير العلاقات مع المجتمع المدني، والسيدة ٱمنتا با ممثلة لسفارتنا بأديس أبابا.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد