وزارة الشؤون الإسلامية تضع ضوابط لوكالات السفر الراغبة بنقل الحجاج والمعتمرين

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي،مؤخرا جملة من المعايير والشروط التي اعتبرتها ضرورية وواجبة التوفر في وكالات السفر الوطنية المترشحة لتنظيم رحلات شعيرتي الحج والعمرة.
وذكرت مصادر الوزارة للوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الأحد أن اجتماعا عقد بين الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وممثلي 21 وكالة سفر معتمدة في نواكشوط أسفرعن اتفاق تضمن جملة معايير يجب توفرها في وكالات السفر الراغبة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.
ونصت هذه الشروط على ضرورة حصول الوكالة المترشحة على ترخيص من قطاع السياحة، باعتباره الجهة الوصية على هذه الوكالات والتوفر على مقر دائم والالتزام بعدم ارسال من تبين عزمه على التخلف من بين زبنائها والتعهد برفع تقارير عن كل مهمة حج أوعمرة الى الجهة المعنية بوزارة الشؤون الإسلامية تضمنها لائحة بالمتخلفين وأرقام تأشيراتهم وصور جوازاتهم.
كما تضمنت هذه الشروط المتفق عليها بندايتعلق بوجوب تسليم وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي صورا للأوراق المبينة لخروج العائدين منهم وإنشاء هيئة داخل الوزارة لمراقبة أداء الوكالات و”حماية الحاج والمعتمرمن التلاعب بحقوقه من طرف هذه الوكالات”،حسب هذه المصادر .
وأوضحت المصادر نفسهاأن الضوابط والشروط موضوع الاتفاق بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووكالات السفر تهدف الى الزام وكالات السفر باحترام عقدها مع الحجاج والمعتمرين،بخصوص اجراءات حجز تذاكرالسفر وعقود السكن والنقل،إضافة الى ضمان التزام هذه الوكالات بعودة المسافرين عن طريقها بعد اكمال مناسكهم.
وأكد السيد محمد محمود ولد ببانا المستشار الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي للوكالة الموريتانية للأنباء أن الأمين العام للوزارة أكد لممثلي وكالات السفريات خلال اجتماع معهم الأربعاء الماضي أن قطاعه يسعى الى خلق شراكة مع هذه الوكالات “تمكن المواطنين من أداء مناسكهم على الوجه الأكمل”.
وأوضح المستشار أن الاجتماع المذكور كان مناسبة تعهد فيها الأمين العام للوزارة بتسهيل ما وصفه كافة العقبات أمام هذه الوكالات وبتبسيط اجراءات تعاملها معهم، حتى “تكون واضحة في تعاملها مع الجميع وشفافة في معايير الاختيار والتصنيف والتقييم”.