قال رئيس تيار “ميثاق- الوحدة” النائب سيدي محمد ولد محمد فال،إن موريتانيا اليوم “تعيش وضعية مقلقة تستوجب من رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الضرورية العاجلة والكفيلة بأن تتولي الطبقة السياسية فى الأغلبية الرئاسية مسؤولياتها فى تسييرأمورالبلاد لتفشل أو تنجح”.
وأوضح خلال أول مؤتمر صحفي عقده قادة تيار “ميثاق- الوحدة” مساء اليوم السبت في نواكشوط، بعد الاعلان عن تيارهم فى التاسع والعشرين من فبراير الماضي،أن “حالة البلاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى غاية الصعوبة والتدهور”،مطالبا رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات من شأنها “تحسين اوضاع المواطنين”.
وانتقد السيد سيدي محمد ولد محمد فال أداء الحكومة الحالية ووصفها بأنها “ليست حكومة وحدة وطنية ولا حكومة ائتلاف لأغلبية رئاسية”،معتبرا أنها شكلت على “خلفية سياسة تهميش الاحزاب السياسية خلال الفترة الانتقالية والنظام الانتخابي الذي اعتمد فى الاستحقاقات الماضية والقاضي بالحد من فرص فوزالاحزاب السياسية”.
وأبرز رئيس تيار “ميثاق- الوحدة، أن التشكيلة السياسية التي يرأسها جزء من الأغلبية لكنها “بعيدة عن ما يجرى داخل دوائر سلطة القرار”،مشددا على تشبث كتلته بالبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية واعتبار أنفسهم مسؤولين عن تطبيقه حرفيا.
وفي رده على سؤال حول موقف الكتلة من انتخابات تشريعية وبلدية مبكرة قال ولد محمد فال ان الشعب الموريتاني مازال ينتظر نتائج الانتخابات الماضية،على الصعيدين السياسي والاجتماعي وأن مشاكل المواطنين الحالية لا تحل بالانتخابات وإنما بتنمية حقيقية وبإعطاء المسئولية لمن انتخبهم الشعب.
واعتبر رئيس تيار “ميثاق -الوحدة” أن ما وصفه ظروف وملابسات نشأة حزب “عادل” تبعث على الاعتقاد بكونه حزبا للسلطة،بالرغم يضيف السيد سيدي محمد ولد محمد فال من احترامه لهذا الحزب واعتباره من “أهم ركائزالاغلبية”.
وأشار السيد سيدي محمد ولد محمد فال فى رده على أسئلة الصحفيين أن المواطنين المستهدفين بالخطة الاستعجالية لم يلمسوا لها نتائجا على أرض الواقع ولم يستفيدوا من المساعدات الموجهة في اطارها.
تجدر الإشارة الى ان تيار “ميثاق – الوحدة” يضم 23 حزبا سياسيا وله كتلة نيابية من تسع نواب فى الجمعية الوطنية من أصل نواب الجمعية الوطنية 95.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي