نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل لتقييم الاستراتيجية والبرنامج القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وتهدف الورشة إلى تعميق النتائج التي ستثمر استنتاجات وتوصيات لتقييم استراتيجية البرنامج القطري، وكذلك مختلف الإجراءات التي ستترتب عليها في السنوات القادمة، وكذا استعراض ومناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بالشراكة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبلادنا من ناحية، وبين الصندوق والشركاء الآخرين في البلد من جهة ثانية؛ إضافة إلى وضع الأسس اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على محتوى الاتفاقية النهائية بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وكالة، المستشار الاقتصادي المصطفى سيد محمد، إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو أحد شركاء موريتانيا في التنمية الذين ساهموا في تحقيق الأهداف الإنمائية للبلاد، ويمكننا الاعتماد عليه لدعم جهود الحكومة على مدى السنوات المقبلة لتسريع التحول الهيكلي في اقتصاد بلادنا وخاصة في مجال السيادة الغذائية من خلال قطاع الزراعة منظم ومُؤسس.
وأضاف أن تقييم الاستراتيجية والبرامج القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا يعد هو الثاني من نوعه، حيث تم الأول في عام 1998، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسة لذلك التقييم كانت هي تقييم أداء ونتائج الاستراتيجية التي دعمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في بلادنا، واستخلاص الدروس والتوصيات التي من شأنها أن توجه آفاق الشراكة بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بهدف تصميم وتنفيذ الاستراتيجية المقبلة للبلاد وتطوير البرامج المستقبلية، وقد غطى التقييم البرنامجين الأخيرين من الاستراتيجية والبرنامج القطري (2007-2018 و2018-2024).
وبدوره قال مدير المكتب المستقل للتقييم التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية السيد ماكسيمبن كوجو، إن هذه الورشة تأتي في أعقاب الانتهاء، في وقت سابق من هذا العام، من تقييم استراتيجية الصندوق القطرية وبرنامجه في موريتانيا، مضيفا أن ورشة العمل اليوم تمثل فرصة لمناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية للتقييم مع ممثلي الحكومة وغيرهم من شركاء برنامج الصندوق في موريتانيا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.
وشكر الحكومة على مبادرتها في تنظيم ورشة العمل هذه وتعاونها الممتاز طوال عملية التقييم، كما شكر أعضاء فريق المشروع والمنظمات الوطنية الشريكة على تبادل أفكارهم، والمساهمة في جمع المعلومات خلال البعثة الميدانية والاستجابة للطلبات العديدة للحصول على البيانات والمعلومات من قبل فريق التقييم.