وتم تحديد أسعار المواد الأساسية باتفاق بين وزارة التجارة والسياحة والاتحادية الوطنية للتجارة، وذلك تجسيدا لمبدأ الشراكة والانحياز للمواطن.
وفي هذا الإطار، قامت السلطات المحلية في ولاية تكانت بجملة من الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا القرار.
ولتسليط الضوء على نتائج تلك الإجراءات ومستوى تجاوب التجار معها أكد المندوب الجهوي لوزارة التجارة والسياحة على مستوى ولاية تكانت السيد عيسى ولد حمد في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء أنه بعد تسلم التعميم الصادر عن وزارة التجارة والذي كان نتيجة للاتفاق المبرم مع الاتحادية الوطنية للتجارة الخاص بتخفيض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، قامت السلطات المحلية بسلسلة اجتماعات مع ممثلي الاتحادية على مستوى ولاية تكانت بهدف تحديد الأسعار على مستوى الولاية، وتم التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.
وأشاد السيد المندوب بمستوى الوعي لدى التاجر المحلي وتفهمه لضرورة تخفيض هذه الأسعار مع مراعاة مصالحه.
وقال إن المندوبية لن تألو جهدا في السعي إلى تطبيق هذه الأسعار من خلال تعليق أسعار السلع في المحلات التجارية ومتابعتها ومراقبتها بشكل دائم حتى يتعود عليها المواطن.
وطالب المواطنين والفاعلين في المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المحلية لتطبيق هذا الإتفاق.
المواطنون بدورهم ثمنوا هذه اللفتة الكريمة التي تستهدف بالأساس الطبقات الأقل دخلا، وأكدوا أنهم سيكونوا جميعا عينا ساهرة لتطبيق هذا الاتفاق.
تقرير : محمد سيدي