المدير العام المساعد للحماية المدنية: واجبنا حماية المواطنين والوقاية من الكوارث
ـأوضح السيد الناجي ولد حيبلتي المدير العام المساعد للحماية المدنية أن القانون الإنساني يشهد حاليا تطورا يتماشى وواجب الحماية المدنية في حماية المواطنين ، والوقاية من الكوارث التي يمكن أن تقضي على المنشآت والبنى التحتية التي تم انجازها بعد جهود مضنية.
وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية أن التأثيرات القريبة والبعيدة المدى لهذه الكوارث لا تحصى في ظل غياب وعي حقيقي للمجتمع بمدى ضرورة وأهمية الحماية المدنية ، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تهيئة وتحسيس البلد من أجل مواجهة كل كارثة يمكن أن تحصل على التراب الوطني، من خلال تركيز الجهود على الوقاية .
وقال إن هذا الشكل من المواجهة يمكن من اتخاذ المبادرة السريعة والمجدية للحفاظ على مستوى وتيرة التنمية من جهة والتضامن المجتمعي الشيء الذي يمكن من دفع الاقتصاد الوطني وتقويته.
وأستعرض المدير العام المساعد للحماية المدنية، المهام المنوطة بهذه الهيئة- التي تم إنشاؤها 2 إبريل 1969 والمتمثلة في حماية المواطنين وممتلكاتهم في فترتي الحرب والسلم، مبرزا في هذا السياق أن يتم الآن دراسة النصوص المنظمة للحماية المدنية وكذا تنظيم وتنسيق مختلف الخدمات المرتبطة بها وجميع إجراءات الإغاثة خاصة مكافحة الحرائق والإنقاذ والنقل الصحي والإنذار المبكر.
وأشار إلى أن المهام الموكلة للدفاع المدني تتلخص في القيام بجميع إجراءات السلامة والتي من بينها إطلاق الإنذار وإطفاء الأنوار وجميع الإجراءات المتعلقة بالحماية خاصة منها المتعلقة بمأوى الأشخاص وانتشار وتوزيع أجهزة ومعدات الحماية المدنية.
وأوضح أن المشرع الموريتاني أسند إلى إدارة الحماية المدنية مهمة أساسية تتطلب المشاركة النشطة في حماية التراب الوطني والسكان في جميع الظروف ومواجهة -الكوارث والحوادث وحماية البيئة.بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وبخصوص الوسائل التي تتوفر لدى الحماية المدنية أكد أن التطور الحاصل في مجال التقنيات الحديثة ساهم في تعدد المخاطر وتنوعها مما دفع الإدارة العامة للحماية المدنية إلى إعداد مخطط يأخذ بعين الاعتبار حاجيات البلد خاصة في عواصم الولايات والمراكز الحضرية الكبرى في مجال الحماية المدنية، آملا في الحصول على تمويل هذا المشروع الذي يكتسي أهمية بالغة للبلد ومن ثم للمواطنين.
وأوضح أنه رغم محدودية الوسائل فقد استطاعت الحماية المدنية القيام ب 1200 تدخل ناجح خلال العام 2007 ، مضيفا أنه في إطار لامركزية خدمات الحماية المدنية تم بناء مقرات للفرق التابعة لها في كل من روصو والنعمة .
وقال المدير العام المساعد إن هيئته تنوى إنشاء مراكز للإنقاذ والإغاثة سنة 2009 إلى جانب اقتناء شاحنات إطفاء سيتم تزويدها بالتجهيزات الضرورية في يوليو القادم، مبرزا في هذا السياق أن إدارة الحماية المدنية تنوي بناء 4 مراكز للإنقاذ وتجهيز 6 أخرى إلى جانب اكتتاب طواقمها خاصة أنه منذ سنة 2004 لم يجر أي اكتتاب رغم أن المعايير الدولية تقضي بوجود وكيل حماية مدنية عن كل 1000 ساكن.
وبين أن الحماية المدنية في إطار تحقيق طموحها المتمثل في تقديم النجدة للسكان عند كل نداء استغاثة، قامت بإدخال تحسينات على ظروف العمال ومراجعة النظام الأساسي للمؤسسة، وتعول في هذا المجال على السلطات العمومية والشركاء في التنمية من أجل دعمها ومؤازرتها.
وأشار إلى وجود علاقات ممتازة مع مختلف هيئات الحماية المدنية في عدد من الدول من بينها، ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وإمارة موناكو والجزائر والمغرب و السينغال، شاكرا هذه الدول على مساهمتها في تكوين أول دفعة للحماية المدنية بالإضافة إلى تقديم مختلف الوسائل الضرورية.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 174.73 الصادر بتاريخ 1 يونيو 1973 ومقرراته المطبقة له يكلف إدارة الحماية الاجتماعية بالسهر على ضمان أمن الأشخاص في جميع المؤسسات العمومية والعمل على وقاية المؤسسات الصناعية التي تواجه خطر الحرائق أو أي حادث يسبب الهلع.