وزارة العدل تنظم ورشة للتشاور الوطني حول الملاحظة العامة رقم 27 للجنة حقوق الطفل

أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده اليوم الربعاء في نواكشوط على إطلاق ورشة للتشاور الوطني حول الآليات العرفية لفض النزاعات منظمة بالتعاون بين وزارة العدل ومنظمة ارض الرجال.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحد إلى التشاور مع الجهات الفاعلة في قطاع العدالة حول الملاحظة العامة رقم 27 للجنة حقوق الطفل، وتحسين وتفعيل آليات الإنصاف والعدالة، وتقديم حلول مبتكرة وتبادل أفضل التجارب لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في المشهد القضائي، بما يسهم في بناء نظام قضائي قانوني أكثر عدالة وشمولية.

وفي كلمته بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة العدل إن هذا اللقاء يمثل فرصة سانحة لتعزيز الرؤية المشتركة في إرساء نظام قانوني متكامل يعتمد على التناغم بين العدالة الرسمية ممثلة في القضاء العادي، وتلك غير الرسمية التي تعني حل النزاعات بوسائل بديلة عنه، مما يمكن من الوصول إلى آليات عدالة تتناسب مع واقع الطفل واحتياجاته، مؤكدا أن الملاحظة العامة رقم 27 التي أعدتها لجنة حقوق الطفل تكتسي أهمية بالغة، نظرا لارتباطها بحق الطفل في الوصول إلى العدالة عبر سبل فعالة ومناسبة.

وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يركز على الحفاظ على حقوق الإنسان ودعم الفئات الهشة خاصة الأطفال والنساء وتسهيل ولوجهم الآمن والشفاف للعدالة باعتبار أن الوصول إلى العدالة ليس مجرد حق قانوني، بل هو ركيزة أساسية لحماية الحقوق، كما يتناغم مع الاستراتيجية الوطنية للولوج الى العدالة التي تنفذها الحكومة، معتبرا أن هذه الورشة تشكل فرصة ثمينة لتحليل المادة 11 من مشروع الملاحظة العامة، وتقديم توصيات ملموسة تهدف إلى تعزيز ولوج الأطفال إلى العدالة.

وبدورها أشارت رئيسة بعثة منظمة أرض الرجال السيدة زينب ودرا دوكو في كلمة لها بالمناسبة، إلى أن منظمتها تقدمت منذ عام 2011 ب 26 ملاحظة لدعم الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل من أجل التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما مكنها من إدخال ثلاث مواد مهمة تمهد الطريق للتعاون مع السلطات، وتمكن من الحصول على آليات تسمح بتحقيق العدالة غير الحكومية، باعتماد التدابير الازمة لذلك.

وأوضحت أن هذا اللقاء يهدف لطرح آلية للتشاور بين المعنيين باتفاقية حقوق الطفل، والتركيز على أهمية العدالة التقليدية والتوصيات التي يمكن أن تعزز محتوى هذه المنظمة.

وحضر افتتاح الورشة الأمين العامة لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيد حمودي شيخنا عالي، وممثلة اليونيسف في موريتانيا السيدة خديجة صو، ورئيسة جمعية النساء معيلات الأسر السيدة آمنة المختار، وعدد من المصلحين الاجتماعيين والفاعلين في المجتمع المدني.