وزير الصحة يعرض خطته للأشهر الستة القادمة

أكد وزير الصحة، السيد محمد الامين ولد الرقاني مساء اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط على أن قطاعه اتخذ جملة من الاجرءات الكفيلة بتحسين الخدمات الصحية.
وقال الوزير أن خطة الوزارة للأشهر الأخيرة من سنة 2007 تشمل مجالات تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية والتجهيزات والطب الاستشفائي والوقاية ضد الامراض ومكافحتها وتوفير الأودية.
وفي رده على اسئلة الصحافة التى تمحورت حول الملاءمة بين الطب الخصوصى والعام ومعاناة مراجعوا مركز الاستطباب الوطنى وقضايا التأمين الصحى واختلاف اسعار الادوية في الصيدليات، قال الوزير أن هناك اشكالية بخصوص مزوالة الأطباء العمل فى القطاعين العام والخاص الاان هناك جهودا مبذولة بين مختلف الفاعلين كالسلك الوطنى للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والوزارة والاطباء انفسهم بهدف تذليل تلك العراقيل.
وبخصوص صيادلة لايمتلكون المؤهلات، ذكر الوزير ان هناك حملة جارية بهدف تطهير الصيدليات من هذه الاشكالية وتطبيق القوانين والنظم المعمول بها.
اما بخصوص معاناة مراجعي مركز الاستطباب فأكد ان هناك تعليمات صدرت بعد زيارة رئيس الجمهورية لمركز الاستطباب الوطنى للتخفيف من معاناة هؤاء مضيفا انه يجرى التفكير فى ايجاد الية لحل القضايا الانسانية الملحة.
وقال وزير الصحة انه لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الادوية قررت الوزارة اقتطاع 220 مليون من ميزانية التسيير لتوفير الادوية، وهناك برنامج للترميمات سينفذ على مستوى المراكز الصحية بنواكشوط وتعزيز انشطتها.
وحول التأمين الصحي ثمن السيد الوزير تجربة الصندوق اوطني للتأمين الصحى فى البلاد التى انطلقت هذه السنة، مبرزا ان هناك نواقص لكن التجربة في بدايتها وستتعزز.
وبخصوص اسعار الادوية اوضح السيد الوزير ان الادوية على نوعين فهناك الادوية الاساسية واسعارها فى متناول الجميع وهناك الادوية التى يوفرها القطاع الخاص وهذه تخضع لنظام السوق والمنافسة طبقا للقانون وطرق التموين.
اما فيما يتعلق بضعف ثقة المواطن فى النظام الصحى فبين السيد محمد اأميت ولد الرقاني أن هناك جملة من العوامل ومن اهمها النفسية لان الكادر البشرى الموريتانى ماهر ومتمرس اذ هناك حالات مرضية عجزت المستشفيات الخارجية عن حلها وتمت معاينتها من خلال عمليات ناجحة في بلادنا، موضحا ان تلك التخوفات ستزول مع التحسينات التى سيقام بها على مستوى القطاع.
وابرز السيد الوزير ان الوضعية الصحية فى البلاد مطمئنة وان الحالات
الصحية التى ظهرت مؤخرا فى الحوض الغربى تمت السيطرة عليها.
واوضح الوزير ان مرجعية خطة قطاعه جاءت على أثر تعليمات رئيس الجمهورية وتعهداته فى مجال الصحة ورسالة التكليف الموجهة الى الوزير الاول وخطابه امام البرلمان .
وحول تكوين أطر قطاع، قال الوزير انه سيتم تعزيز قدرات المدرسة الوطنية للصحة العمومية وضمان التكوين القاعدى ل91 وكيل صحي وتخريج 29 طبيب اختصاصي واكتاب
50 قابلة عن طريق المسابقة الخارجية.
وفيما يتعلق بالبنى التحيتية والتجهيزات اشار وزير الصحة ان العمل سيتركز فى المرحلة القادمة على تحسين النفاذ الجغرافي الى الخدمات الصحية بواسطة بناء 13 منشأة مابين نقطة صحية ومركز صحي واعادة تأهيل وصيانة 6 منشآت اخرى،كما سيتم اقتناء 4 سيارات اسعاف.
وحدة صحية. وابرز الوزير ان الخطة تتضمن انطلاقة تشغيل مختبر المراقبة على جودة الادوية وتحسينها والنفاذ الى هذه الادوية وكذلك تحسين جودة اداء مديرية الصيدلة والمختبرات اضافة التى تطهير قطاع الصيدلة.
وبين وزير الصحة فى مجال الطب الاستشفائي ان قطاعه ينوى اقامة 3 وحدات للتكفل بفيروس السيدا على المستوى الجهوي واعداد وتنفيذ استراتيجية لمعالجة النفايات الطبية الحيوية وتعزيز قدرات مركز الاستطباب الوطني وغيره من المستشفيات .
واوضح ان الوزارة تسعى فى خطة 2007 تنشيط الوقاية ضد الامراض ومكافحتها من خلال مكافحة وفيات الامهات وحديثى الولادة عن طريق تحسين نوعية خدمات الصحة الانجابية والوقاية من الامراض التى يمكن تفاديها بالتلقيح.
وقال وزير الصحة انه ستتم المراقبة الوبائية ومكافحة الاوبئة المستوطنة(فيروس السيدا الملاريا السل والامراض المسببة للعمى.