وزير الصيد يختتم زيارة عمل لمدينة نواذيبو دامت أربعة أيام

ختم معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية و المينائية السيد الفضيل ولد سيداتى ولد لولي، اليوم الثلاثاء زيارة لمدينة نواذيبو دامت أربعة أيام، باجتماع موسع مع الفاعلين فى مجال الصيد.

وخلال هذا الاجتماع تم نقاش جميع النقاط العامة  مع الفاعلين فى مجال الصيد القادرين على تقديم أفكار أو اقتراحات من شأنها المساهمة في توفير مادة السمك باعتبارها ذات أولوية فى الأمن الغذائى للمواطنين.

المتدخلون اكدوا بان تصحيح البدايات شرط لاصلاح النهايات وعادوا بالذاكرة إلى الاكراهات التى ظلت تلازم المقاربة المتبعة مع أنها في الماضي كانت ظرفية والآن يراد لها آن تكون دائمة.

مختلف الفاعلين رحبوا بطرح معالى الوزير وتقدموا بجملة من المقترحات التى من شأنها أن تساهم بفعالية في توفير مادة السمك كما وكيفا وباسعار مقبولة وتخصيص قوارب للإصطياد لضمان الوفرة

بالسوق بالإضافة الى فتح وتحديد نقاط بيع خاصة للسمك وتسهيل نقله بين المدن والمواءمة بين العرض والطلب و تعويض للشركات المنفذة للعملية.

وفى تعقيبه رحب معالى وزير الصيد بهذه المقترحات والافكار الجادة والمثمرة مشيرا إلى أن العملية ليست جديدة ولكن الجديد هو العمل لضمان ديمومتها حتى يستفيد المواطن استفادة حقيقية من الثروة السمكية مشيرا إلى أن كل الافكار المقدمة ستتم دراستها مع المعنيبن لايجاد الحل المناسب والمتفق عليه، مؤكدا بأن السمك أصبح مادة ضرورية على المائدة الموريتانية بكل مناطق الوطن وهو ما يتطلب زيادة التعاون مع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك ودعمها إذا تطلب الأمر لمواصلة هذا المستوى من التغطية مؤكدا بان الوزارة على استعداد للتعاطى مع كل المقترحات الإيجابية .

وفى موضوع ذي صلة أدى معالى الوزير زيارة ميدانية للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك إطلع خلالها على مخزون الشركة من انواع السمك وقدرتها الاستيعابية والتخزينية وطرق التبريد والتوزيع، وهي الزيارة التى تم خلالها إطلاق عملية بيع واسعة النطاق للسمك الجيد من نوع كوربين للمواطنين بسعر مقبول بنقاط البيع المعروفة الشئ الذي استحسنه المواطنون وثمنوه.

وعلى هامش إطلاق معالى الوزير للعملية ادلى المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك السيد محمد ولد اشريف أحمد بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال فيه:

إن اشراف معالي الوزير على إطلاق عملية توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك كمية معتبرة من أسماك الكوربين عالي الجودة حصلت عليها الشركة فى إطار الكمية التى تم اصطيادها الخميس الماضى من طرف بعض البواخر بأمر من معالى وزير الصيد حيث تحصل الشركة كما هي العادةعلى 50% من هذه الكمية، حيث دعا معاليه الى توفير مادة السمك للمواطنين وتوزيعها عبر نقاط التوزيع التابعة للشركة في مرحلة أولى على مستوى نواذيبو ونواكشوط فى انتظار تغطية باقي مناطق الوطن بشكل يومى بما يضمن الحق فى الحصول على ( 2) كيلو اغرام يوميا .

وخلال زيارة معالى الوزير لمدينة نواذيبو قرر أن تتم برمجة ثلاثة نقاط من 15 الموجودة على مستوى المدينة حيث سيتم بيع الكوربين بها إلى ان تعمم العملية حيث سيوزع طن ونصف من كوربين لصالح 750 أسرة بمعدل 2 كيلو غرام للأسرة يوميا خلال ثلاثة أيام فى الاسبوع.

وقد قررت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية و المينائية أن تبيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك الكيلو اغرام الواحد بسعر 1500 أوقية قديمة بدل أكثر من 4000 أوقية قديمة بالسوق المحلى وستتم العملية بالموازاة مع عملية بيع اسماك حوت الشعب بجميع النقاط على امتداد كامل التراب الوطنى وستعمل الجهات المختصة وخاصة السلطات الادارية والأمنية فى كل نفاط الشركة على شفافية العملية مما يعني أن المتابعة موجودة وبصرامة.

وكان معالى الوزير قد عقد مساء أمس اجتماعيين متتاليين خصص الأول منهما للفاعلين من رجال اعمال ومستثمرين وسماكيين لنقاش واقع القطاع والاكراهات التى تواجهه وانجع السبل لاصلاحه بما يضمن استفادة الجميع منه وبالتالى مساهمته فى التنمية الشاملة للبلاد فى حين خصص الثانى للنقابات البحرية المختلفة.

الحضور فى الاجتماع الاول تحدثوا عن بعض المشاكل التى تتطلب علاجا سريعا من بينها الخمسة عشر يوما وتشريعها مؤكدين الضرورة الملحة للاستغلال الامثل للثروة كما شدد بعض المتدخلين على ضرورة معرفة وتثمين الثروة السمكية وصيانتها على أن ذلك يتطلب البحث العلمى وتعزيز الهيئات المكلفة بالرقابة وتحديث وزيادة البنى التحتية المينائية.

الوزير فى رده ثمن كافة المداخلات مؤكدا بان الاسم الجديد للوزارة له معنى البنى التحتية البحرية و المينائية حيث يتضمن اعلانا واضحا عن المهام الجديدة للقطاع وهو تعزيز وانشاء الموانئ القادرة على مواكبة الحركة الاقتصادية الوطنية.

وابرز أن مهمة السلطلطات العمومية هي ضمان مصالح الجميع،وأن الوزارة ستتعاطى مع كل هذه المشاكل التعاطى الإيجابى بالتنسبق مع الجميع لأن القطاع لا يمكن أن يحقق النجاح المطلوب دون مشاركة كل الفاعلين فيه.

وبخصوص الرقابة فقد اكد معالي الوزير على ضرورة الحفاظ على الثروة واستدامتها وذلك من خلال إقامة السياسات المبنية على الرأي العلمى اولا وتطبيق القوانين والسياسات المصاحبة بفعالية ثانيا.

وشدد على محورية ومركزية الصيد التقليدى فى سياسات الدولة وتنمية انواذيبو خاصة مبرزا الدور الذى ستلعبه الوزارة فى سبيل حل مختلف مشاكله من راحة بيولوجية وإحياء دور صندوق للتضامن وغيرها من القضايا التى تتطلب الاصلاح السريع.

وقال معاليه إن وزارته ماضية فى إصلاح قطاع الصيد مهما كانت العقبات و الاكراهات ومهما كلف ذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى “طموحي للوطن”، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار ومراجعة المنظومة القانونية والاستفادة من الدعم الالمانى ودمج صغار الفاعلين فى المراحل القادمة من برنامج الدعم.

واضاف الوزير ان الوزارة ستعمل على تهيئة الموانئ وانشاء أماكن للتفريغ والتحسيس ضد حوادث البحر والعمل على ايجاد اسباب الانقاذ من اشارات وغيرها هذا إضافة إلى قضايا أخرى منها إعلان وقت الافتتاح فى الوقت المناسب تفاديا للحوادث والعودة الى للقرض البحرى بشكل جديد إضافة إلى جملة من الاصلاحات منها التشغيل ومرتنة السماكين والاصلاح الشامل مشيرا فى الاخير إلى أن الاصلاح قد لايملك شعبية كبيرة وله ضريبته وهو جاهز لدفع هذه الضريبة متمنيا أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقة لحل كل المشاكل.

وخلال الاجتماع الموسع الثانى الذى حضرته النقابات البحرية المختلفة تم التطرق لظروف العمل والتحسين من ظروف السماكين والصيادبن والقباطنة والتأمين الصحي والبيئة البحرية والاتفاقية الجماعية والادارة البحرية والسلامة البحرية ومرتنة المصنف واستحداث سوق للعرض ومراجعة بعض القوانين والنظم واعتماد مستوصف خاص بالبحارة والعدالة فى الادارة ومراجعة الرواتب وتسوية قضايا الرخص وتكوين البحارة وتفعيل المراقبين على متن السفن و التشغيل على المنصات العائمة والضمان الاجتماعى والصيد السطحى ومرتنة قطاع الصيد التقليدى وقضايا متفرقة اخرى.

السيد الوزير شكر المتدخلين مؤكدا بانه ضمن خريطة الطريق الاخيرة للصيد تم دمج اتفاق على الراتب، وهناك لجنة بالوزارة عاكفة على قضية الرواتب، و أردف بان البحار يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه خاصة على سطح السفينه حتى يعطى المعنى الحقيقى للبحار وان لا يترك الفرصة للبحار الاجنبى ليطل برأسه منافسا، معتبرا ان استفادة الصياد قائمة على مقاربة الحصص بدل مقاربة الجهد لكن الوزارة ستعمل على تطبيق منهجية تضمن مصالح واستفادة الجميع.

السيد الوزير اكد أن السلامة البحرية مهمة سيادية للدولة ولديها قوانين ستطبق على الجميع رغم وقوف البعض ضدها، وذلك باعتبارها (الدولة) مسؤولة عن أرواح وممتلكات المواطنين، وشدد على تطبيق التعليمات بخصوص الشفافية فى الادارة والتسيير مشيرا أن مرتنة السماكين ستتحقق بحول الله.

وبخصوص عقود العمل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي يضيف الوزير، فقد صدرت بخصوصهما أوامر للادارة الجهوية للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية وهو أمر يفرض تطبيقه التعامل مع ما يترتب عليه ووضع الوكالة كافة طاقتها تحت تصرف المراجعين كما اعطت الوزارة تعليمات بتشكيل لجنة بين المهنيين والاكادمية والوكالة من اجل تكوين حقيقى تتم متابعته.

اما بخصوص المنصات فهي يقول الوزير تضبطها نظم دولية والوزارة تعمل على وجود ما يضمن مواطن شغل للعمال الموريتانيين على المستوى المحلي، مضيفا ان ابواب الوزارة مفتوحة للجميع خدمة للقطاع بما يسمح به القانون.

وكان الوزير مرفوقا خلال كل هذه الفعاليات بوالى داخلت نواذيبو المساعد الوالي وكالة السيد محمد عبد الوهاب ولد محمد فاضل وحاكم مقاطعة نواذيبو السيد سيد أحمد ولد أحويبيب والمنتخبين المحليين وقادة الاسلاك الأمنية وبعض أطر القطاع.