تنظيم يوم تحسيسي حول الوضعية السجنية بالمركز المغلق بنواكشوط

نظمت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، يوما تحسيسيا حول الوضعية السجنية بالمركز المغلق بنواكشوط، التابع لمركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

ويهدف هذا اليوم التحسيسي إلى تحسين عمل القضاة المعنيين بالأطفال المتنازعين، واقتراح حلول مبتكرة ومناسبة تصب في المصلحة العليا للأطفال وتضمن مستقبلهم ورفاههم.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة له بالمناسبة، أن إحصائيات الشرطة ومراكز استقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون، تظهر أن الجريمة بين الشباب تتزايد بشكل مقلق، خاصة في المدن الكبرى مثل نواكشوط ونواذيبو وكيفه.

ونوه بأهمية هذه الفئة العمرية، وبالعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأطفال لارتكاب الجرائم، حيث اتخذت السلطات العمومية تدابير بديلة عن سجن الأطفال المتنازعين مع القانون من أجل منحهم فرصة ليصبحوا بالغين منتجين، وأن يلعبوا دورا بنّاء في المجتمع.

وقال إنه تم تصميم مركز لاستقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون لتوفير إطار تعليمي وتأهيلي للأطفال المتنازعين مع القانون، رغم ما يواجه ذلك من تحديات.

وبدورها ذكرت ممثلة الأمم المتحدة للطفولة السيدة ماكالي روميدين أن الغاية من هذا اللقاء هو اقتراح حلول لتقليل عدد الأطفال في المركز المغلق للقاصرين في نواكشوط.

وأضافت أن موريتانيا لديها مجموعة من الأدوات لتجنب الاحتجاز، ومن الضروري تعزيز استخدامها في جميع مراحل العدالة المناسبة والسريعة والعادلة لكل طفل.

وجرى افتتاح الورشة بحضور مدير مركز استقبال الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون، والأطراف المعنية من سلطات عمومية وهيئات قضائية وهيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني.