وزارة الداخلية واللامركزية تدعو الأطر إلى المشاركة في التحسيس بأهمية مشروع تحديد الهوية

دعا الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا جميع أطر الدولة ومن خلالهم كل الموريتانيين إلي المشاركة في التحسيس بأهمية مشروع تحديد الهوية.
وجاءت هذه الدعوة في كلمة للأمين العام بإسم وزير الداخلية بمناسبة افتتاحه اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال يوم تحسيسي منظم لصالح الأطر السامين في الوزارة الأولي وقطاعات التعليم الثانوي والعالي،الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة، مفوضية ترقية الاستثمارات،مفوضية الأمن الغذائي.
ويهدف هذا اللقاء التحسيسي إلي إطلاع المعنيين ومن خلالهم المواطنين على مختلف الحيثيات والتفاصيل ذات الصلة بتنفيذ المشروع المذكور خاصة المسؤولية التى تقع على عاتق أطر الدولة في التحسيس بهذا المشروع البالغ الأهمية والذى تنفذه الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
ويدخ هذا اليوم التحسيسي الثالث عشر من نوعه في إطار سلسلة اللقاءات التى تنظمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في إطار حملة التحسيس والتعبئة المحضرة لانطلاقة المشروع المقررة يوم 28 من شهر نوفمبر القادم.
وتسعي الوكالة المذكورة من خلال حملة التحسيس الجارية منذ فترة على مستوى العاصمة والتي ستشمل باقي أنحاء الوطن الى اطلاع مختلف الفاعلين الوطنيين ومن خلالهم السكان عموما على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل البلاد.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية رغبة السلطات العمومية في نشر أهداف المشروع الذى سيمكن من وضع قاعدة بيانات كفيلة بإرساء نظام جديد لتسيير السكان عن طريق إنتاج وتسليم عقود مؤمنة للحالة المدنية.
وأضاف أنه سيتم منح جميع وثائق الحالة المدنية في الوقت المناسب للمواطنين الموريتانيين والرعايا الأجانب المقيمين في بلادنا مع إدخال التحسينات اللازمة التى تتطلب عصرنة الوثائق الوطنية وتضمن تأهيلها وتأمينها،طبقا للنظم الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية”ان هذا المشروع،الذى “نتعهد بتنفيذه”سيمكن وبصفة فعالة من إقامة جو من الأمن والسكينة، داخل وخارج البلاد، ضمن المحاور التالية: (مراقبة الحدود، محاربة التزوير، انتحال وثائق التعريف الوطنية، التسيير المحكم للهجرة عن طريق ضبط نقاط العبور الرسمية، مكافحة الارهاب والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود، الانتاج المشترك للوثائق المؤمنة مثل عقود الازدياد وبطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر وبطاقة الناخب وبطاقة الاقامة للأجانب والرخص).
وأضاف أن تنفيذ تلك المحاور سيمكن الادارة من التوصل الى تحقيق جملة من الأهداف مثل،الحفاظ على الهوية الوطنية،تعزيز الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي،وضع إحصاءات دقيقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
ونبه الى أن تنفيذ تلك المحاور سيمكن من خلق قاعدة بيانات قوية تشمل جميع أوجه الحياة الوطنية مثل البنى التحتية،المساكن،التجارة،التشغيل،الخدمات،الخ.
وأوضح السيد محمد الهادي ماسينا،أن هذا المشروع الممول بالكامل من ميزانية الدولة يندرج في إطار برنامج الحكومة طبقا لتعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وبدوره أكد الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي الملقب أمربيه ولد الولي في العرض الذى قدمه بالمناسبة حول مشروع تحديد الهوية على “الأهمية التى يوليها رئيس الجمهورية لتنفيذ هذاالمشروع الوطني الذى ستكون له نتائج ايجابية ومباشرة على جميع مجالات الحياة على عموم البلاد”.
وقال إن تنفيذ هذا المشروع “سيمكن من التحكم في تسيير الثروة البشرية التى نحتاج إلى معرفتها كما وكيفا قبل كل شيئ وتحقيق النتائج المرجوة من تنفيذه وتجسيده بالدقة المطلوبة في عموم البلاد”.