AMI

اجازة اتفاقيةالقرض الموقع بين موريتانيا والصندوق العربى للأنماءْ الاقتصايى والاجتماعي

صادق مجلس الشيوخ فى جلسة علنية عقدها مساء اليوم السبت تحت رئاسة رئيسه السيد با ممادو الملقب امباري، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقع بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق العربى للأنماء الاقتصادى والاجتماعى، مخصص لتمويل المشروع الاستعجالي لمياه الشرب والكهرباء بمدينة انواكشوط.
وتحدث خلال الجلسة وزير الاقتصاد والمالية السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز حيث قدم عرضا عن معاناة سكان مدينة انواكشوط جراء النقص الحاد فى المياه والانقطاعات اليومية للتيار الكهربائى، مبرزا أن ذلك أثر سلبا على حياة المواطنين وبصفة خاصة الطبقات الاكثر فقرا.
وأضاف أن الحكومة قامت للتخفيف من ذلك وفى اطار استراتيجيتها المتبعة فى مجال مكافحة الفقر التى يشكل قطاع المياه والطاقة أولوية فيها، بعمل جاد من شأنه المساهمة في نفاذ جميع السكان الى الماء الصالح للشرب وتحسين عرض الطاقة الكهربائية.
واوضح ان الصندوق العربى للأنماء الاقتصادى والاجتماعى منح قرضا بمبلغ اثنى عشر مليارا و ثمانمائة مليون أوقية لهذا الغرض، يتم تسديده على مدى 20 سنة بعد فترة امهال قدرها ست سنوات.
واكد السيد عمر ولديالى وزير المياه والطاقة وتقنيات الاعلام والاتصال ان الحكومة اتخذت بعض الاجراءات الاستعجالية التى تستهدف التخفيف من حدة الازمة فى مجال الماء الشروب – كتوزيع المياه فى الاحياء الشعبية وزيادة كمية المياه المسحوبة من حقل” اديني” .
واضاف انه فى مجال الكهرباء سيمكن مشروع هذاالقانون من توسعة محطة انواكشوط الكهربائية واقتناء تجهيزات لذلك وانشاء ورشة مجهزة، موضحا ان الفترة الزمنية المحددة لاستكمال الاعمال ستكون عشرة اشهر..
وتمحورت مداخلات الشيوخ حول المشاكل التى يعانيها السكان في مجال المياه والطاقة، متمنين ان تجد هذه المشكلة حلا في اطار السياسات المتبعة خاصة على مستوى مدينة انواكشوط التي يسكنها كم بشري كبير.
وطالب الشيوخ بضرورة استئصال ظاهرة النقص الحاد في المياه والكهرباء على امتداد التراب الوطنى وبصفة خاصة عواصم المقاطعات.
وصادق مجلس الشيوخ بالاجماع على مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد