أسفرت الدورة الأولى للمجلس الوطني المؤقت لحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية(عادل) عن انتخاب الهيئات القيادية لهذا الحزب الذي يعتبر واحدا من أحزاب الأغلبية الرئاسية .
ووافق أعضاء المجلس الوطني المؤقت لحزب “عادل” مساء السبت على اقتراح رئيس الحزب، بانتخاب أربعة نواب للرئيس وأمين عام للحزب ومساعدين له ومسؤول للخزانة ومساعد له،اضافة الى أمانة تنفيذية من سبعة عشر عضوا.
وتم انتخاب السادة با ممدو الملقب امباري، بيجيل ولد حميد، النمة منت مكيه ويحي ولد سيدي المصطف نوابا لرئيس الحزب، في حين انتخب أمينا عاما السيد محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي والسيدين محمد محمود ولد دحمان واحمد ولد خيرو نائبين له.
كما انتخب السيد محمد الأمين ولد ابنيجارة مسؤولا للخزانة ومساعدا له السيد محمد ولد الحيمر.
وتبنى المجلس الوطني المؤقت لحزب “عادل” عدة توصيات ضمنها محاور توجهاته ورؤاه السياسية وتركزت حول ضرورة تكريس الممارسة الديمقراطية داخل الحزب وانتهاج الشفافية واحترام معايير الكفاءة في من تسند إليهم المهام القيادية داخله وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال مواكبة عودة المبعدين والإسهام في القضاء على مخلفات العبودية واعتماد آلية التشاور داخل الأغلبية الرئاسية والتصدي لظاهرة التطرف والغلو ودعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والاهتمام بالمشاكل اليومية للمواطنين والرفع من مستواه الاقتصادي وتعزيز وسائل الرقابة على تسيير المال العام.
تجدر الاشارة الى أن حزب “عادل” كان قد تم تأسيسه قبل أسابيع من طرف الأغلبية المستقلة التي ساندت ترشح رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إضافة الى بعض الشخصيات التى كانت ضمن تشكيلات سياسية أخرى. كما انضم الى الحزب الجديد، حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة الذي أعلنت قيادته حله وانصهاره فى حزب “عادل” بموجب رسالة موجهة بتاريخ 12 فبراير الجاري 2008 الى وزير الداخلية.
وينتسب لحزب “عادل” 53 نائبا من اصل 95 نائبا عدد نواب الجمعية الوطنية و45 شيخا من أصل 56 عدد اعضاء مجلس الشيوخ
الموضوع السابق
الموضوع الموالي