ورشة للتصديق على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل

بدأت اليوم الخميس في نواكشوط أشغال ورشة للمصادقة على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامج عملها.
وتنظم هذا اللقاء الذي يدوم يومين وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني بالتعاون برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمكتب الدولي للعمل، ويجمع خبراء وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين موريتانيين.
وسيعكف المشاركون خلاله (اللقاء) على إثراء وثائق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامج عملها للفترة من 2007 الى 2012، وتفعيلها مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتشمل الاستراتيجية مقترحات للحد من البطالة ومكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة من أجل تحسين قابلية التشغيل وقدرات إنشاء مقاولات جديدة، وتفعيل التنقيب وتنمية وترقية التقنيات العالية والتشغيل المكثف لليد العاملة.
وتسعى الاستراتيجية كذلك الى انشاء مهن صغيرة وخلق صناديق لتمويل التشغيل والتشغيل الذاتي والتكوين المهني واقامة آلية للتشاور والتنسيق ومتابعة التقييم من أجل ضمان نجاح برنامج العمل.
وأكد الامين العام لوزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني في كلمة بالمناسبة ان سياسة التشغيل من أولويات برنامج رئيس الجمهورية وان ذلك بدا جليا في رسالة تكليف الوزير الاول التي تستهدف من بين أمور أخرى تخفيف البطالة وخاصة في صفوف الشباب.
وأضاف أن البطالة خطر يتهدد الانسجام الاجتماعي وقيم المجتمع وأن ذلك يتطلب تعبئة جميع الطاقات لمحاربتها(البطالة)، داعيا جميع الفاعلين والاقتصاديين والاجتماعيين الى الانخراط في هذا المجهود.
وقال ان الوزارة ستعكف فور المصادقة على هذه الاستراتيجية وبدعم من الشركاء في التنمية على تعبئة الموارد المالية المطلوبة من أجل تنفيذ برنامج العمل المذكور،
شاكرا برنامج الامم المتحدة للتنمية والمكتب الدولي للعمل على دعم تنظيم هذه الورشة.
وأكدت المتحدثة باسم ممثلة برنامج الامم المتحدة للتنمية في موريتانيا أن مسألة التشغيل أولوية في سياسة مكافحة الفقر، مثمنة التزام السلطات العمومية في هذا الصدد.
وأبرزت ان برنامج الامم المتحدة سيتابع بكل اهتمام أشغال الورشة وانه لن يدخر جهدا من أجل مواصلة دعم الحكومة الموريتانية في هذا المجال.