حوالي 801 مليون أوقية لدعم قطاع النقل البري في موريتانيا

تم اليوم الخميس في نواكشوط توقيع اتفاقية بين موريتانيا والاتحاد الأوربي،بمبلغ مالي قدره 2ر2 مليون يوروأي ما يعادل 801 مليون أوقية،مخصصة لتمويل إصلاح قطاع النقل البري في موريتانيا.
ووقع الاتفاقية،التي سيقدم مبلغها المالي الصندوق الأوربي للتنمية،عن الجانب الموريتاني السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز، وزير الاقتصاد والمالية والسيد جيزا استرامر، رئيس مندوبية البعثة الأوربية في موريتانيا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة له بالمناسبة أن هذا التمويل سيتم توجيهه لما وصفه ب “تقوية قدرات إدارة النقل البري وتمكينها من تنفيذ برنامج تخسيسي حول قانون المرور وإنشاء فرقة لرقابة الطرق ووضع نظام للمتابعة من شأنه تسهيل تجديد حظيرة السيارات المستعملة ودعم الرقابة التقنية للسيارات”.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية”أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للمشاريع التي سبق أن مولها الاتحاد الأوربي في إطار الصندوقين 8و9 للتنمية الأوربية،والتي ذكر الوزير أن من بينها ترميم طريق “مقطع لحجار”-“جوك” وتنفيذ طريق لعيون-الحاسي وطريق روصو-بوكي الجاري تنفيذه حاليا وطريق كيهيدي-امبود-سيلبابي-كوري الجاري تنفيذه هو الآخر حاليا”.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى”أن هذا الدعم سيمكن السلطات الموريتانية من انجاز وتعميق مختلف الإصلاحات التي سبق تنفيذها في قطاع النقل وتخفيض كلفة النقل العمومي في عموم البلاد”.
وبدوره أوضح رئيس مندوبية البعثة الأوربية في موريتانيا”أن اتفاقية التمويل الحالية تأتي ضمن ما أسماه بديناميكية التعاون القائم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال التنمية.
وأضاف أن”هذا الدعم الذي سيتواصل سيساهم في رفع التحديات التي تواجه قطاع النقل خاصة على مستوى العاصمة التي يعانيها قطاع النقل فيها من بعض المشاكل”، مشيرا إلى أن هذه “الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، عبر تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع في جميع البلاد”.
وجرى حفل التوقيع بحضور وزير النقل السيد أحمدو ولد محمدن.