اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين تجري مشاورات مع مجلس الشيوخ

قدم السيد يحي ولد أحمد الواقف، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين والإرث الإنساني مساء الخميس في نواكشوط عرضا أمام رئيس وأعضاء غرفة مجلس الشيوخ وذلك في إطار المشاورات التي تجريها اللجنة، بشأن عودة اللاجئين الموريتانيين من السينغال ومالي.
ولخص الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السيد يحي ولد احمد الواقف في هذا اللقاء المواضيع المطروحة للنقاش في الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 29 يوليو الماضي وفي برنامجه الانتخابي، حيث أكد أن عودة اللاجئين من السنغال ومالي وتسوية الإرث الإنساني يحظيان بالأولوية.
وقال أن المبدأ الأساسي لهذه العودة هو أن تكون منظمة وكريمة ومتفقة مع المبادئ الدولية، خاصة تلك المعمول بها لدى المنظمات الدولية وان يتمكن كل لاجئ من استعادة حقوقه كالهوية والممتلكات الموجودة أو التعويض عنها مع الحرص أن يكون هذا الحق مقتصرا على الموريتانيين من خلال جملة من الآليات سيتم تحديدها عبر التشاور مع الجميع بما فيه الهيئات الدولية ودول الاستقبال.
وأضاف انه بالنسبة للإرث الإنساني، يكمن التصور العام والمبدأ الرئيسي في إيجاد حل نهائي يراعي حقوق المتضررين أو ذويهم .
وأشار إلى أن تسوية هتين القضيتين ستسهم في توطيد الوحدة الوطنية وان عمل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف مع البرلمانيين والأحزاب والعمد والشخصيات المرجعية والفاعلين السياسيين وأصحاب الحقوق أعطى نتائج ايجابية.
واستعرض نتائج عمل اللجنة خلال زيارتها الأخيرة إلى السينغال مع سلطات هذا البلد ومع المنظمة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللاجئين أنفسهم.
وقال بخصوص الإرث الإنساني أن اللجنة ستقوم بإجراء تحقيق نزيه لمعرفة عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم خلال الأحداث وتمكين ذويهم من الحصول على التعويض بطريقة حكيمة تراعي حقوق الجميع.
وأعرب الشيوخ في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء الذي حضره السيد يال زكريا الحسن، وزير الداخلية والسيد محمد سعيد ولد همدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن الارتياح إزاء مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص عودة اللاجئين الموريتانيين وتسوية الإرث الإنساني، مؤكدين أهمية أن تشمل هذه العودة جميع الموريتانيين دون سواهم وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.