السلطة العليا للصحافة تعتزم إصدار قرار بشأن فتح وسائل الإعلام العمومي

تعتزم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إصدار قرار بشأن فتح وسائل الإعلام العمومي أمام مختلف الهيئات والفعاليات السياسية والمجتمعية والمواطنين في الفترات الاعتيادية غير الانتخابية.
وذكر بيان صحفي صادر عن رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه اليوم أن القرار الذي تزمع الهيئة اتخاذه جاء نتيجة لما وصفه البيان لسلسة من المشاورات الطويلة وجلسات العمل المتعددة شملت مختلف الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار،إضافة إلى المعنيين بمهنة الصحافة والإعلام.
وهذا نص البيان:
“يسرني باسم السلطة العليا للصحافة البصرية أن أعلن أن ساحتنا الإعلامية باتت تتوفر على ترتيبات تضبط التعددية السياسية في الفترات الاعتبادية أي غير الانتخابية.
ويأتي التنظيم الجديد تطبيقا لترتيبات المادة 5 من الأمر القانوني 430/2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والذي ينص على أن هيئة التنظيم تضمن استقلالية وحياد وسائل الإعلام العمومية كما تسهر على تأمين استفادة عادلة للأحزاب السياسية والجمعيات والمواطنين من وسائل الإعلام والاتصال العمومية، وقد جاء هذا القرار بعد مشاورات موسعة مع الحكومة والبرلمان والسلطات المختصة بوزارة الثقافة والاتصال ووسائل الإعلام العمومية وكافة الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني .
وهكذا عقدت السلطة العليا جلسات عمل مع :
-رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية،
-مديري الاتصال والصحافة المكتوبة بوزارة الثقافة والاتصال،
– المديرين العامين لإذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية للأنباء والتلفزة الوطنية،
– ممثلي الأحزاب السياسية،
– ممثلي المجتمع المدني من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،
وكانت تلك الاجتماعات تهدف إلى استطلاع آراء كل من أولئك الفاعلين حول سياسة التنظيم الأكثر ملائمة لبلادنا في الفترات غير الانتخابية، وقد تم اعتماد نتائج تلك الأشغال خلال ندوة نظمتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لفائدة المشاركين السالفي الذكر والجمعيات الصحفية المستقلة.
وأفضت المشاورات على أعلى المستويات إلى لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ وزعيم المعارضة الديمقراطية .
وتمثل هدف تلك الاجتماعات في التوصل إلى قرار يكون موضع أوسع إجماع ممكن بشأن توزيع الحصص في وسائل الإعلام بين مختلف مستخدمي وسائل الإعلام العمومية.
كما أخذ القرار في الحسبان المعوقات والضوابط التي تحكم عمل وسائل الإعلام ويتعلق الأمر هنا بتغطية النقاشات البرلمانية وكذلك نقاشات ونشاطات الأحزاب السياسية والجمعيات.
ويبقى هذا القرار قابلا للتحسين تدريجيا بحسب ارتفاع وسائل المؤسسات العمومية :
وعلى سبيل المثال فإننا نعتزم في وقت لاحق إنشاء قناة برلمانية متخصصة.
أما بشأن النشاطات والنقاشات السياسية فإن القرار لا يسمح إلا بتمييز واحد على أساس التمثيل السياسي ومدى التفاعل مع المصلحة العامة الذي يطبع المواضيع التي تعالجها التشكيلات السياسية.
وفي الأخير فإن القرار يقوم على إشراك كافة التشكيلات مهما كان حجمها في النقاش السياسي من خلال وسائل الإعلام العمومية طبقا لمقاربة تشاركية تحدد بالاتفاق مع إذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية للأنباء وتلفزة موريتانيا.
وسيتم تسيير الحصص الزمنية تحت إشراف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي ستسهر على توزيعها بعدالة بين مختلف الفرقاء.
وقد فهمتم دون شك أن هذا القرار يهدف إلى جعل وسائل الإعلام العمومية في متناول جميع المواطنين وهو ما ينسجم أكثر مع سياسة تحرير الصحافة والديمقراطية.
وقد تلقت وسائل الإعلام العمومية كافة التوصيات الضرورية من أجل تسهيل مهمة المستخدمين مع مطالبة الفرقاء السياسيين بتفهم الأمر والتعاون معنا لخدمة التعددية السياسية”.