حملة تحسيسية فى ولاية غورغول حول قانون تجريم العبودية

أشرف وزير الزراعة والبيطرة السيد كوريرا اسحاقا مساء أمس الجمعة بكيهيدى على انطلاقة الحملة الجهوية التحسيسية حول قانون تجريم العبودية والممارسات الاسترقاقية على مستوى ولاية غورغول.
ويحدد القانون العبودية بانها ممارسة ملكية على شخص ،يخضع للاستعباد ويسلب حريته وكرامته ويعاقب عليها بالسجن من 5 الى 10 سنوات وغرامة من 500 ألف اوقية الى مليون أوقية.
كما يقر القانون فى مادتيه 8 و 5 الحبس لفترة ما بين ستة أشهر وسنتين وغرامة 50
ألف أوقية أو احدى العقوبتين لكل شخص يتحايل للاستيلاء على ارث شخص بدعوى أنه عبد له.
ولايعفى القانون من العقوبة السلطات الادارية اذ تنص المادة 12 على أن الولاة والحكام والمراكز الادارية وضباط الشرطة القضائية الذين لايتخذون الاجراءات القانونية للاعلانات التى وصلتهم بشأن الممارسات الاستعبادية يحكم عليهم بالسجن من سنتين الى خمس سنوات وغرامة من 200 ألف الى 500 ألف أوقية .
وبين وزير الزراعة فى كلمة له أن الدولة قررت القضاء على العبودية لضمان تمتع كل موريتانى بجميع حقوقه.
وأضاف أنه فى القرن الحادى والعشرين يستحيل أن يستغل شخص آخر لبيعه أو منعه
من خيار اجتماعى كا لزواج مثلا أو أن يسلبه ثمرة عمله