البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 07 فبراير 2008 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على توقيع اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة معادن النحاس في موريتانيا خفية الاسم أس آ (ام.سى.ام).
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدة وشروط ممارسة التفويض الممنوح للشركة الوطنية للمياه من أجل توزيع الماء الشروب.
ويأتي مشروع المرسوم هذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 2005-030 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2005 والمتضمن لمدونة المياه.
وقد استعرض مجلس الوزراء الأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد والتي أثرت على الاستقرار والطمأنينة التي كان المواطنون المسالمون ينعمون بها.
وبعد اطلاع المجلس على الإجراءات المتخذة من قبل قوات الأمن الوطنية، يلزمها باتخاذ كافة التدابير من أجل توقيف مقترفي هذه الجرائم.
وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتبقى موريتانيا بلد سلم وأمن وعافية لكل من يعيش فيه.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التجهيز والعمران والإسكان بيانا يتعلق باتفاقية الإطار بين الدولة والباعثين العقاريين.
ويهدف مشروع اتفاقية الإطار الملحق بهذا البيان إلى تجديد الإطار العام الذي تنوي الدولة أن تضع فيه شراكتها مع الباعثين الخصوصيين من أجل انجاز البرامج العقارية.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: الرسول ولد الخال، مستشار سابقا.
المفتشية الداخلية
المفتش العام: مختار السالم ولد محمد يحظيه، أستاذ تعليم عالي مفتش عام سابقا.
الإدارات المركزية
مديرية عصرنه الإدارة
المدير: الإمام محمد ولد أحمد الإمام، أستاذ تعليم عالي.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المدير: الشيخ ولد محمد الأمين، حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في مجال المصادر البشرية،رئيس مصلحة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سابقا.