ومكنت الورشة التي جرت تحت إشراف المكلفين بمهام والمستشارين بديوان الوزير، من الوقوف على مدى تنفيذ تلك النشاطات وكذا العراقيل التي تحول دون تنفيذ بعضها واقتراح الحلول المناسبة لتذليل العراقيل.
ويشارك في الورشة ممثلون عن الفريق متعدد الأطراف لمبادرة الشفافية.
تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا في مقدمة البلدان العربية والإفريقية شفافية في مجال الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية .