اختتام أعمال ورشة تكوينية للمرشدين الاجتماعيين

أكد السيد الإمام ولد تكدي وزير العدل أن إصلاح قضاء الأحداث يأتي في صميم أولويات السلطات العمومية.
وأضاف الوزير لدى اختتامه أشغال الورشة الخاصة بتكوين المرشدين الاجتماعيين اليوم بنواكشوط، أن الاطار القانوني لحماية الأحداث يتطلب تطبيقه توفير مصادر بشرية مهنية ومتخصصة.
وتعهد السيد الامام ولد تكدي بتكملة المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بقضاء الأحداث من خلال المصادقة على المرسوم المتعلق بالطرق البديلة عن حبس الاحداث وإنشاء مركز لاعادة تأهيل الأحداث الجانحين.
وأكد أن قطاعه لن يألو جهدا من أجل أن يكون اسهام المستفيدين من هذه الدورة اسهاما حاسما في مسار معالجة القضايا المرتبطة بالاحداث الجانحين.
أما سعادة السيد اليخاندرو بولانكو ماتا سفير المملكة الاسبانية في بلادنا فأكد، في كلمة له بالمناسبة، تصميم اسبانيا على مواصلة دعم إصلاح العدالة في موريتانيا من أجل تعزيز دولة القانون.
وبدوره ثمن السيد كريستيان سكوك ممثل صندوق الامم المتحدة للطفولة الاجراءات القانونية العديدة التي اتخذتها موريتانيا في مجال حماية الأحداث كالمصادقة على المشروع المتعلق بالحماية الجنائية للاطفال وإنشاء إدارة للحماية القضائية للاطفال.
من جانبها ابرزت السيدة فريدريكا ريكاردي مندوبة منظمة أرض الرجال أهمية هذا التكوين ودوره في تحسين القضايا المرتبطة بالاحداث الجانحين.
وتميز حفل اختتام الورشة بتوزيع شهادات على المستفيدين الذين تلقوا، على مدى ثلاثة أشهر، تكوينا نظريا وتطبيقيا في مجال قضاء الاحداث.
تجدر الاشارة إلى أن هذه الورشة التكوينية منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة والتعاون الاسباني ومنظمة أرض الرجال.
وجرى حفل الاختتام بحضور الوزيرة المكلفة بترقية المرأة والاسرة والطفل والامين العام لوزارة العدل.