محمد ولد مولود:”تسوية مشكل المبعدين من الأمور الكفيلة بترميم الوحدة الوطنية”

أعلن السيد محمد ولد مولود، رئيس حزب قوى التقدم ما وصفه بمقترحات “تضمن عودة منظمة للمبعدين واللاجئين الموريتانيين فى السينغال ومالى”.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس بمقر الحزب في نواكشوط ان مقترحاته تتلخص قى:” إجراء تشاور واسع حول عملية العودة” التى قال انها “محل إجماع وطنى وتنظيم ايام تشاورية واعلامية حول برنامج الحكومة والمفوضية العليا للاجئين في هذا الصدد”.
وأضاف ضمن المقترحات:” إنشاء صندوق للتضامن مع المبعدين خدمة للمصالحة الوطنية وإسناد إدارة هذه العملية للمفوضية العليا للاجئين” التى قال ان لها” خبرة واسعة فى هذا المجال وتملك احصائيات دقيقة وسبق ونظمت عودة بعض المبعدين سنة 1998″.
ودعا الى “الكف عن الدعاية والتهويل من حجم الموضوع مجافاة للحقيقة والأبعاد الإنسانية”، مطالبا فى هذا الصدد بتشكيل لجنة وطنية ولجان محلية فى نقاط الاستقبال.
وأعرب عن سعادته بخطاب رئيس الجمهورية الخاص بهذا الشان، مبرزا ان “هذه القضية شكلت الموضوع الجوهرى لحزب اتحاد قوى التقدم” الذى قال ان “مناضليه تضرروا من احداث سنة 89 وساهموا في تهدئة الخواطر داخل المخيمات ايمانا منهم بخطورة الموضوع.
وقال ان تلك الاحداث “شكلت الغاما زرعت فى جسم الوحدة الوطنية يمكن تفجيرها من قبل اى طرف وأنه كان من الضرورى خلق قطيعة مع الموقف الرسمي الماضى الذى ظل يتجاهل هذه القضية ويحيطها بالتعتيم”.
وقال انه “من ابرز مخلفات 1989 مشكلة المبعدين الموريتانيين والمجازر التى واكبتها والمبعدون السينغاليون وأن تصفية هذه الامور تدخل ضمن مسلسل شامل هدفه ترميم الوحدة الوطنية”.
وأشار الى أن “قضية المبعدين تشكل اولوية باعتبار أنهم جردوا من هوياتهم الوطنية وان اللاجئين الموجودين بمالى غير مسجلين لدى المفوضية العليا و فى حالة صراع دائم مع السكان المحليين باماكن ايوائهم”.
وقال فى رده على اسئلة الصحافة التى تركزت على هذه القضية “ان عدد المبعدين الموريتانيين فى السينغال وصل الى قرابة 60 الف نسمة حسب احصاء قامت به المفوضية العليا للاجئين سنة 1998 للراغبين فى العودة، تكلل وقتها بعودة حوالي 35 الف نسمة عاد بعضها الى المخيمات.