اللجنة الوطنية للمنح تجتمع وممثلو وزارة التشغيل يرفضون التوقيع على المحضر

اجتمعت اللجنة الوطنية للمنح اليوم الاثنين بجامعة انواكشوط، تحت رئاسة السيد عالي فال الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني، وذلك بعد اكتمال الأعمال التحضيرية المتمثلة في افتتاح سجل استقبال ملفات الطلاب الراغبين في الاستفادة من المنحة خلال هذه الدورة في الفترة مابين 24/12/2007 إلى 4/1/2008.
وقد عكفت اللجنة على دراسة الملفات الواردة إلى المديرية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الأجل الآنف الذكر والبالغ عددها 1147، في حين بلغ عدد ملفات طلبات المنحة الواردة من جامعة نواكشوط 1725 ملفا. هذا إضافة إلى طلبات تمديد أو إعادة أو تحويل المنح.
وأسفرت نتائج الإجتماع وفي إطار الغلاف المالي المخصص لهذه الدورة تقرر إسناد 1701 منحة جديدة و إعادة المنحة لفائدة 13 طالبا وتسوية حالة 3 منح بالنسبة لجامعة نواكشوط فى حين استفاد الطلاب بالخارج من 85 منحة جديدة وتمديد المنحة لصالح 22 طالبا وإعادة المنحة لصالح 14 طالبا وتحويل منحة لصالح 21 طالبا.
وقال السيد الخليل ولد المهدي ولد أجيد المدير العام للتعليم العالي والبحث العلمي فى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء إن اللجنة أخضعت كل الملفات لمقتضيات المرسومين 137-2007 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2007، و015-2006 الصادر بتاريخ 6 مارس 2006 المحددين لإجراءات إسناد منح التعليم العالي والفني المتوسط، والتكوين وتحسين الخبرة، وتم على إثر ذلك فرز 2595 ملفا، منها 878 من الطلاب في الخارج و 1717 من طلاب جامعة نواكشوط في حين تم إقصاء 277 ملفا لكونها تجاوز السن المحددة والتسجيل في السنة الأولى الجامعية أو في مؤسسات خاصة أو في تخصصات متوفرة على التراب الوطني.
وأشار إلى أن ملفات الطلاب في الخارج تم إخضاعها كذلك لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 1851-2007 الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2007 المحدد لمعايير استحقاق المنح، الذي تم على إثره ترتيبهم ترتيبا استحقاقيا وفق المستوى الأكاديمي والشعبة والتخصص.
وذكر الخليل ولد المهدي ولد اجيدأن وزارة التهذيب الوطني ممثلة في المديرية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بذلت قصارى جهدها خلال هذه الدورة سبيلا إلى تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة بين كل الطلاب الموريتانيين.
ونبه في هذا الصدد على أنها تتيح المجال أمام الطلاب لرفع تظلماتهم طيلة أسبوعين ابتداء من اليوم الذى أنهت فيه اللجنة اجتماعها مشيرا الى أن أي طعن يقدم إليها في الأجل الآنف الذكر سيؤخذ بعين الاعتبار ويوفى صاحبه حقه كاملا إن تبينت صحة دعواه.
وقد رفض ممثلو وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني توقيع المحضر المذكور واعترضوا على نتائج أعمال اللجنة احتجاجا على الحصة الزهيدة المخصصة للتكوين التقني والمهني من المنح حيث لم يخصص للتكوين التقني والمهني سوى منحة متوسطة واحدة من اصل 143 منحة.
كما اعترضوا على إعطاء هذه المنحة بشكل غير قانوني إذ لم يمر هذا الملف -حسب رأيهم- بمديرية التكوين التقني والمهني طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم: 137-2007 الصادر بتاريخ 3/8/2007 المعدل للمرسوم رقم: 6/015- بتاريخ 6/3/2006 المحدد لإجراءات تخصيص منح التعليم التقني المتوسط في موريتانيا والخارج.
وطالب الممثلون بإعادة النظر في جميع الملفات المتعلقة بالتكوين التقني والمهني المتوسط بشكل يمكن من أخذ اهتمامات واختصاصات وزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني في الاعتبار التى تتطابق مع التوجهات العامة للحكومة المتعلقة بالاهتمام بالتكوين التقني والمهني- على حد تعبير الممثلين المذكورين-.
وطلبوا من رئيس لجنة المنح تخصيص جلسة للتكوين التقني والمهني الذى رفض التجاوب معهم وفقا لما صرحوا به.
وفي رده على هذه الملاحظات قال مدير التعليم العالي ان النصوص المنظمة للمنح تسند عملية السكرتيريا لادارة التعليم العالي واستلام الطلبات من طرفها او من السفارات في الخارج تسهيلا للطلاب الموجودين خارج الوطن.
وبخصوص طلبهم تخصيص جلسة خاصة للتكوين المهني والتقني اشار السيد المدير الى ان رئيس اللجنة لم يرفض ذلك الا انه طالبهم بتقديم طلب مكتوب الى وزيرة التهذيب الوطني.
واكد ان ادارة التكوين التقني والمهني لم تقوم باحالة اي طلب للادارة بخصوص المنح.