بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال يوم تشاوري خاص بدراسة وتصور آليات كفيلة بوضع صندوق للتكفل بالحالات الاستعجالية وبالمعوزين في مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط ومستشفى الشيخ زايد.
وأكد بيان لوزارة الصحة أن الصندوق الجديد “سيضمن استفادة أصحاب الحالات الاستعجالية والمعوزين من التفكل الطبي الفوري مع توفير العلاجات الضرورية على مستوى مركز الاستطباب الوطني ومستشفى الشيخ زايد ضمن مرحلة تجريبية”.
وأوضح البيان أن عملية تمويل الصندوق المذكور ستتم بواسطة الاعتمادات المالية التي كانت تقدم للحالات الاستعجالية،إضافة الى المساهمات الخيرية المفترضة.
وذكر بيان وزارة الصحة أن تسيير الصندوق المذكور سيعهد الى لجنة تتولى القيام على تسييره تقدم تقريرا ماليا وفنيا دوريا وأن هذه التجربة أحيطت بالعديد من ضمانات النجاح التي تجسدت في استقلالية الصندوق عن المستشفى ضمانا لفصل تقديم الخدمات الطبية عن تمويلها.
وأكد السيد محمد الأمين ولد الرقاني وزير الصحة في كلمة له بالمناسبة أن عملية التكفل بالمحتاجين والمعوزين تم تصورها واعداد الوثائق الخاصة بهاعلى مستوى هيئات وزارة الصحة وأن تنظيم هذا اليوم التشاوري حولها تهدف الوزراة من ورائه الى اثراء التصور الاولي الذي أعده طاقمها بملاحظات وإضافات الفاعلين والمستفيدين والشركاء الاجتماعيين الذين يشاركون في هذا اليوم.
وأوضح السيد محمد الأمين ولد الرقاني أن انشاء هذا”الصندوق بقدر مايشكل حلا لاشكال مستعص يمثله التكفل بالحالات المستعجلة فإنه سيمكن من توسيع قاعدة التأمين الصحي لشريحة مهمة من المواطنين”،مشيرا الى أن تقييم هذه التجربة سيمكن لاحقا من النظر في امكانية توسيع هذه التجربة النموذجية لتطال الولايات الاخرى”.
وقال وزير الصحة ان “اشكالية التكفل بالحالات الاستعجالية والمعوزين “تطرح تحديا حقيقيا لكل المنظومات الصحية،خاصة في ظل لبيرالية القطاع الصحي ومحدودية الوسائل مقابل تزايد الاحتياجات”،مبرزا أن الحكومة الموريتانية تسعى بشكل متواصل لوضع آلية تأخذ في الحسبان البعد الاجتماعي في النظام الصحي،عبر سن أنظمة قانونية قطاعية في مجال الصحة.
تجدر الإشارة الى أن هذا اليوم التشاوري سيستمع المشاركون فيه الى عروض مختلفة حول آليات وطرق التكفل بالحالات الاستعجالية والمعوزين،إضافة إلى نقاشات حول النصوص القانونية المتعلقة بالصندوق المزمع انشاؤه .
الموضوع السابق