بدء أشغال الدورة التاسعة للجنة المتابعة الموريتانية التونسية

افتتحت صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بنواكشوط أعمال الدورة التاسعة للجنة المتابعة الموريتانية التونسية المحضرة للدورة الخامسة عشر للجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية للتعاون التي ستلتئم في تونس في الفترة مابين 24 و25 من الشهر الجاري.
وأكد السيد محمد الحافظ ولد اسماعيل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف باتحاد المغرب العربي أن هذه اللجنة تستمد أهميتها من كونها تمثل آلية متابعة وتقييم للتعاون الثنائي القائم بين موريتانيا وتونس لمسيرة هذا التعاون في ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية،بما قال الوزيرانه “يعزز فرص الشراكة والاستثمار والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين”.
وأشاد الوزيربما حققه التعاون الموريتاني التونسي خلال المراحل الماضية وما تمخض عن هذا التعاون من نتائج وصفها بالمرضية خاصة في مجال الاتصالات والتعليم والصحة والمبادلات التجارية والتكوين المهني.
وأوضح السيد محمد الحافظ ولد أسماعيل أنه ب”الرغم من أن الحصيلة كانت مرضية ومشجعة الا أن النتائج مازالت دون التطلعات مقارنة بالإمكانات وفرص التعاون المتوفرة التي قال ان بامكانها أن “ترفع مستوى الشراكة والاستفادة المتبادلة بين البلدين الى مستوى تطلعات وآمال شعبيهما”.
وثمن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف باتحاد المغرب العربي “الحضور المتميز لقطاع الخدمات ومكاتب الدراسات والمقاولات التونسية في موريتانيا ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد الموريتاني”،عبر”العديد من المشاريع الناجحة في مجال الاتصالات والصناعة والنقل الجوي”.
وأوضح السيد محمد الحافظ ولد اسماعيل إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تحتم على تونس وموريتانيا المزيد من “تكاتف الجهود لتحقيق شراكة اقتصادية واسعة تساهم في تسريع وتيرة اتحاد المغرب العربي بوصفه خيارا استراتيجيا لارجعة فيه وحتمية تاريخية واستجابة لتطلعات وآمال

نواكشوط/ وبدوره أكد السيد عبد الرؤوف الباسطي،كاتب الدولة التونسية لدى وزير الشؤون الخارجية،المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية أن انعقاد الدورة التاسعة للجنة المتابعة الموريتانية التونسية يعكس “حرص البلدين على تدعيم مسيرة التعاون بينهما وتعزيزها والارتقاء بها إلى مزيد من التكامل والاندماج.
وأوضح السيد عبد الرؤوف الباسطي أن الدورة الحالية “ستتيح فرصة لمواصلة التشاور حول صيغ جديدة للتعاون من شأنها اثراء قاعدة هذا التعاون والتطلع إلى آفاق أرحب بهدف تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين”، مشيرا في هذا السياق إلى “أهمية استئناف المفاوضات بين تونس وموريتانيا بشأن ابرام اتفاقية للتبادل الحر من شأنها أن تضمن انسياب السلع الوطنية في الاتجاهين بأكثر مرونة وحرية”.
ونوه الوزير التونسي بالمستوى الذي وصل اليه التعاون الثنائي في مجال الصناعة وخاصة في مجال البحوث المنجمية والجيولوجية،والذي قال انه يدخل في إطار تنفيذ بنود مذكرة التعاون بين البلدين في مجال المعادن التي تم التوقيع عليها خلال الدورة الأخيرة للجنة العليا الموريتانية التونسية للتعاون.كما ثمن الوزير التونسي
“التقدم الحاصل في مجال التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة المتعلق بابروتكول اتفاق سابق حول استكشاف النفط،إضافة إلى انطلاق خدمات الشركة التونسية الموريتانية للنقل الجوي.
وطالب الوزير التونسي ببذل جهود مضاعفة لتفعيل واستكمال بناء الصرح المغاربي،عبر الإسراع في بناء مؤسسات الاتحاد،خاصة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وصولا إلى إقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تدوم يومين ويشارك فيها خبراء من البلدين يمثلون كافة القطاعات الوزارية.