البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 06 يونيو2007 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله،رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مارس 2007 في تونس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمتعلق بتمويل مشروع دعم قدرات فاعلي التمويل الخفيف.
ويتعلق مشروع القانون هذا بقرض بمبلغ 39،2 مليار أوقية قدمه الصندوق الإفريقي للتنمية لبلادنا وفق شروط ميسرة لتمويل مشروع دعم قدرات فاعلي التمويل الخفيف يتم تنفيذه خلال الفترة 2007-2012 .
وسيسهم هذا القرض في خلق أنشطة مدرة للدخل وسيستفيد منه المقاولون الصغار مع التركيز على الشباب والنساء خصوصا في الولايات الأكثر تضررا من وطأة الفقر.
ويهدف هذا التمويل إلي التغلب على النواقص التي يعانى منها القطاع وتدعيم المكتسبات التي حققها مشروع التخفيف من وطأة الفقر.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يقضي بتجديد رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة تجيريت الغربية (ولايات آدرار ،داخلت انواذيبو وانشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة.
مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة علب لكرار (ولاية تيرس الزمور)لصالح شركة سوىمٌل حىَىَه حف ْى فَىف سف.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي؛
وقدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية:
الإدارة العامة للجمارك:
المدير العام : العقيد الداه ولد حمادي ولد المامي
وزارة الصيد:
المؤسسات العمومية:
المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك:
المدير : با آبو سيدي، دكتور بيطري
الأمانة العامة للحكومة:
المديرية العامة للتشريع والترجمة والنشر :
المدير العام : مختار أفال ولد محمدو، دكتور في القانون،مستشار قانوني في وزارة الصحة سابقا.
اللجنة المركزية للصفقات:
الرئيس : أحمد ولد مولاي أحمد، حاصل على شهادة دكتوراه السلك الثالث في المالية العمومية والجبائية.
ومن جهة أخرى أبلغ رئيس الجمهورية المجلس بأنه قرر التنازل عن نسبة 25% من راتبه وطلب من أعضاء الحكومة اتخاذ مبادرة مماثلة نتيجة انخفاض مستوى الدخل للعائدات النفطية والفوارق الكبيرة بين مستويات مرتباتهم مع مرتبات باقي موظفي الدولة.
وقد وافق أعضاء الحكومة على التنازل عن نسبة 25% من مرتباتهم.