توجيه تهمة تقديم العون لمرتكبي عمل ارهابي لأربعة من المتهمين في الاعتداء على السياح الفرنسيين

وجهت النيابة العامة اليوم الأحد في نواكشوط تهمة “تقديم وسائل تمكن مرتكبي عمل ارهابي من عدم الايقاف أو العثور عليهم” لأربعة من الموقوفين في قضية الاعتداء على السياح الفرنسيين شرق مدينة ألاك في 24 دجمبر الماضي.
وذكر بيان أصدره وكيل جمهورية محكمة ولاية نواكشوط اليوم الأحد تلقت الوكالة الموريتانية للانباء نسخة منه أن النيابة أمرت بايداع اثنين من الموقوفين السجن،فيما وضعت المتهمين الباقيين تحت المراقبة القضائية.
وأوضح البيان أن النيابة حفظت الدعوى لعدم كفاية الأدلة بحق خمسة متهمين آخرين.
وجاء في البيان:
“بعد انتهاء البحث الابتدائي الذي استمر على مدى فترة الحراسة النظرية المقررة قانوناوفقا لأحكام المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية مثل المشتبه في تقديمهم المساعدة لمنفذي جريمة قتل السياح الفرنسيين في الآك أمام وكيل الجمهورية بنواكشوط اليوم الأحد 12 محرم 1429 الموافق 20 يناير 2008 طبقا للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 17 من القانون رقم 47/2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب .
وبعد دراسة محاضر البحث الإبتدائي واستجواب المشتبه فيهم طبقا للمادة 36 أعلاه وبناء على ما وفره البحث والاستجواب من أدلة وقرائن تتحفظ النيابة العامة عليها احتراما لسرية البحث المقررة بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية،اتخذت النيابة العامة الإجراءات التالية بحق المشتبه فيهم :
أولا: توجيه تهمة تقديم وسائل تمكن مرتكبي عمل إرهابي من عدم الإيقاف أوالعثور عليهم .
الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمادة 14 من القانون رقم 47/2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب لكل من :
1 محمد المصطفى ولد عبدالقادر
2 التقي ولد مولاي ولد السني
3 محمد المصطفى ولد محم صالح
4 همات حمادي كيسي
ثانيا حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة بحق كل من عيشة بنت احمد لحبيب ولد الهيبة الملقبة دفا ديكو،مريم بنت احمودي، بوكار موسى جيغو،الحسين ولد بلاه بعد ماتبين من التحقيق حتى الآن عدم وجود أدلة تفيد قيامهم بأي دور في الجريمة.
وأحيل المتهمون أعلاه في الملف رقم النيابة : 54/08 إلى الديوان الثاني للتحقيق مع طلب الإيداع للمتهمين : محمد المصطفى ولد عبدالقادر والتقي ولد مولاي ولد السني نظرا لقيام مبررات حبسهمااحتياطيا وفقا للمادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية ، وطلب وضع المتهمين الآخرين تحت المراقبة القضائية نظرا لعدم نهوض مايبرر حبسهما احتياطيا.
هذا ولايزال البحث الإبتدائي جاريا من طرف الضبطية القضائية المختصة مع عدة اشخاص آخرين يشتبه في وجود علاقة لهم بالجريمة ويشتبه في أن اثنين منهم من الفاعلين الرئيسيين مع ثالث لايزال مطلوبا .
وسيمثلون أمام وكيل الجمهورية عند انتهاء فترة حراستهم النظرية”.