مدير الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بانواذيبو.. خلال فترة وجيزة تم حل جميع مشاكل البحارة وتحسين وضعيتهم

أكد المدير الجهوي للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بانواذيبو، السيد أحمد ولد محمد الأمين، أن الوكالة بذلت جهودا كبيرة من أجل التحسين من وضعية العمال وقد مكنت هذه الجهود من توفير عقود عمل دائمة و تأمين البحارة و حل جميع مشاكلهم.

واستعرض، في مقابلة مع مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بولاية داخلت أنواذيبو، ما تم القيام من جهود لتسوية كافة المشاكل كاسترجاع إصدار رخص الملاحة البحرية للسفن العاملة بموريتاتيا خاصة تلك المرتبطة بميناء نواذيبو، مشيرا إلى أن الرخصة أساسية و تسمح للسفينة يالولوج للمياه الموريتاتية.

وأضاف أنه بعد أربعة أشهر من إفتتاح الادارة الجهوية تم إصدار قرار بإخضاع كافة السفن العاملة في المياه الإقليمية للتفتيش السنوي الفني، و الذي بموجبه يتم الحصول على رخصة تسمح بمزاولة العمل في المياه الموريتانية.

و أوضح أنه من أجل الحصول على رخصة ولوج المياه، تم اعتماد شروط أساسية هي أن يكون جميع البحارة الموريتانيين الموجودين على السفن حاصلين على عقود عمل دائمة و تأمين صحي و اجتماعي، مبرزا أن هذه الشروط سمحت بتجاوز بعض المشاكل التي كان حلها مستعصيا نظرا لعدم وجود نصوص قانونية مرجعية لهذه الوضعية.

ونبه السيد المدير إلى أن 95% من اليد العاملة الوطنية على السفن البحرية تتوفر على عقود عمل دائمة و80% تم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذلك الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وهو ما مكن من التغلب على الاحتجاجات و الاعتصامات المتكررة للبحارة، مما اعتبره السكان و الصيادون سابقة في هذا المجال.

ونوه إلى أن الادارة الجهوية للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بانواذيبو وسط شهر مايو الماضي وبعد الاحتفال بالعيد الدولي للعمال سجلت صفر شكاية بعد ثلاثة أشهر من انطلاق عملها، وخلال شهر يوليو الجاري تم تسجيل ست شكاوي تم حل أربعة منها و اثنتين سيتم حلهما قبل نهاية الشهر.

و أشار الى قيام الادارة بتنظيم العمالة بحيث تم التكفل للعامل ورب العمل بالحقوق التي تلزمهم بها القوانين الوطنية كقانون البحرية التجارية و الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصيد .

و خلص السيد المدير الجهوي إلى أن الحصول على هذه النتائج الكبيرة خلال فترة قصيرة لم يكن ليتحقق لولا تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، و توجيهات القطاع التي تؤكد على تقريب الخدمة من المواطن و حصوله على حقوقه في الوقت المناسب، وكذلك جهود السلطات الإدارية وتنسيق العمل بين الادارة الجهوية للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية وخفر السواحل المكلف بالرقابة و المتابعة.