الضمان الاجتماعي ..رافعة للتنمية المحلية بولاية لبراكنه

شكل افتتاح وكالة جهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه يوم الـ27 مارس 2017 بارقة أمل جديدة لساكنة الولاية بصفة عامة، ورافعة للتنمية المحلية عقب توسيع نطاق التغطية الاجتماعية وانعكاسات ذلك على الساكنة، لما لها من أهمية على سكان الولاية.

ويعتبر الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، حدده القانون رقم 039 بتاريخ 3 فبراير1967، وتغطي شعبة الخدمات العائلية، بما فيها المنحة العائلية، الولادة، منح الأمومة، وشعبة المخاطر المهنية، خواطر الشغل والحوادث المهنية، وشعبة المعاشات، المعاش السابق لأوانه، الشيخوخة، العجز ، الوفاة.

وتتألف مصادر هذا النظام من اشتراكات المشغلين والعمال، التي تبلغ 14% من بينها 1% على نفقة العامل.

وأكد رئيس الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بولاية لبراكنه السيد محمد بتار أن الضمان الاجتماعي حظي باهتمام خاص من طرف رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن ذلك الاهتمام وتلك الرعاية تجسدا في استحداث مجموعة من الإصلاحات الخاصة بمكوناته المتعددة، التي منها زيادة سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 سنة، وزيادة المتقاعدين، وزيادة المعاشات ابتداء من فبراير 2022، مع دفع عام متأخر، بالإضافة إلى زيادة معاشات الأرامل والأيتام، وهي زيادة بنسبة 60 في المائية لكل متقاعد عن عام 2021، وتعتبر هذه الزيادة أكبر زيادة عرفتها فئة المتقاعدين لدى الصندوق منذ النشأة، فضلا عن رفع سقف الأجور، ةمراجعة بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي، وتسوية وضعية عمال ميناء نواكشوط، وزيادة التعويضات العائلية للعمال الخاضعين لأحكام الشغل والاتفاقيات الجماعية بنسبة 66 في المائة، والرفع الأدنى للأجور.

وقال إن افتتاح وكالة الصندوق على مستوى ولاية البركنة جاء بهدف تقريب الخدمة من المواطنين، حيث تعمل الإدارة العامة في حث الإدارات الجهوية على تقريب الخدمة من المواطنين والعناية بالفئات الهشة تجسيدا وتطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأوضح أن وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلبراكنه هي فرع لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مجهزة بجميع الوسائل اللوجستية والضرورية للقيام بعملها على أحسن وجه، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود قاعدة بيانات عصرية تساهم في تسريع وتيرة العمل، مع تسهيل الخدمة للمواطنين، وخصوصا الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع، مؤكدا عدم وجود أي ملفات عالقة.

تقرير : سيدي ولد محفوظ