اختتمت الليلة البارحة، على مستوى غرفة الشيوخ في البرلمان الموريتاني، أعمال الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2007 – 2008 ، بعد شهرين من العمل صادق خلالها على أربعة مشاريع قوانين هي: – مشروع قانون مدونة العمران
– مشروع قانون تسيير عائدات المحروقات،
– مشروع قانون يصادق على عقد لتقاسم الإنتاج النفطي في حوض تاودنى، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة و الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة سونا تراك من جهة أخرى
– مشروع قانون مراقبة السوق الشرعية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، – مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2008.
وقال السيد با ممادو الملقب أمباري رئيس المجلس خلال الجلسة الختامية التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، فى كلمة بالمناسبة، “ان وتيرة العمل تباطأت خلال هذه الدورة، مثل ما عليه الحال فى الدورة السابقة، بسبب تأخر وصول النصوص إلى غرفتي البرلمان”.
وبين في هذا الإطار، أن على لحكومة أن تودع النصوص مرة فى الأسبوع على الأقل لدى واحدة من الغرفتين، احتراما لترتيبات الدستور ونظامي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، خاصة فى ما يتعلق بتحديد جدول الأعمال الأولي للغرف البرلمانية وتفاديا للجوء إلى الدورات الاستثنائية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ “إن من اللازم ، لكي يؤدي البرلماني مهامه في ظروف مناسبة من حيث الاستقلالية والجد والتأني ، أن يقوم حوار دائم بينه وبين السلطات العمومية الأخرى، توخيا للانسجام والتكامل بين مختلف السلطات بحيث تمارس كل واحدة منها صلاحياتها دون مساس بصلاحيات الأخرى.
وأضاف أن دور غرفة مجلس الشيوخ ضمن هذا السياق يتمثل في حفظ التوازن المؤسسي والسهر علي القيم الأساسية للأمة والسعي إلي أداء عمل برلماني محكم”.
وأعرب السيد باممدو الملقب أمباري فى كلمته، عن شجب وإدانة كافة الشيوخ لعمليتي الغلاوية والاك الإرهابيتين ووصف قتل الجنود الموريتانيين الثلاثة في حامية الغلاوية والسياح الفرنسيين الأربعة وجرح خامسهم فى ضاحية ألاك بأنه عمل شنيع ومناقض لقيم وعادات الشعب الموريتاني ولمبادئ دينه الإسلامي السمحاء وقدم تعازي الشيوخ، لأسر الضحايا الموريتانيين والفرنسيين.
وثمن المواقف السياسية لمختلف الكتل البرلمانية التي، قال إنها “برهنت علي أنها ، وإن اختلفت آراؤها،متفقة على المبادئ والثوابت التي هي الأسس والدعائم التي تقوم عليها دولتنا طبقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف”.
وهنأ امبارى، الشيوخ على جودة ما أنجزوه من عمل مهم وما توصلوا إليه من نتائج، قال إن تحقيقها جاء نتيجة لروح التكامل الذي يطبع علاقات المشرعين مع السلطة التنفيذية.
وقال رئيس غرفة الشيوخ مخاطبا زملاءه “إن عضو مجلس الشيوخ يؤدي مهمة مزدوجة ، فهو مشرع وطني وممثل لمجموعات محلية فى آن واحد وفي إطار أولى المهمتين شاركنا في إعداد القوانين والنظم ومراقبة عمل الحكومة وفي الثانية يتعين علينا كل في دائرته الانتخابية أن نكرس العطلة البرلمانية للاطلاع علي أحوال السكان المحليين والاستماع إلي آرائهم وتطلعاتهم ونقل ما يواجهونه من مشاكل إلي أعضاء الحكومة ليبحثوا لها عن أنجع الحلول”.
هذا ونشير إلى أن دورة استثنائية ينتظر حسب مصادر برلمانية، عقدها فى الأسابيع القادمة لدراسة عدد من مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان من قبل الحكومة التي يتمكن المشرعون من إكمال إجراءات دراستها نظرا لتأخر وصولها حسب مصادر المجلس.
وتجدرالإشارة إلى أن هذه هي ثاني دورة عادية للبرلمان الحالي منذ تنصيبه في بداية مايو 2007.
وكان البرلمان قد عقد دورة استثنائية في شهر أغسطس الماضي.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي