مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تسيير عائدات المحروقات

أجاز مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية مساء اليوم تحت رئاسة السيد با ممدو الملقب أمباري، مشروع قانون يتعلق بتسيير عائدات المحروقات، المقدم من طرف الحكومة.
ويحل القانون الجديد محل الأمر القانوني 2006/008 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لإيرادات لمحروقات المخصص لجمع كافة إيرادات الدولة الآتية من استغلال الموارد الوطنية للمحروقات.
وينص القانون على عقوبات ضد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين قد لايحترمون التزامات إبلاغ المعلومات أو قد يعرقلون ممارسة التدقيق فيها.
وقبل المصادقة على مشروع قانون تسيير عائدات المحروقات، تناول عدد من الشيوخ الكلام، حيث أكدوا على ضرورة سيادة الدولة على مواردها وخاصة أرصدتها المودعة في الخارج.
وركزوا على مسألة التفويض الوارد في نص مشروع القانون بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني وبصفة خاصة (المكافأة الواردة في النص)
وأثار بعض الشيوخ مسألة السحب من الصندوق وأبدوا حرصهم على اتخاذ الوسيلة الأمثل لضمان الشفافية وإدماج الاحتياطات اللازمة في مشروع القانون لكي لا تترك أي ثغرة يمكن أن تستغل لأغراض أخرى وأوصوا الحكومة، بتكوين اللجنة الاستشارية ومجلس الرقابة المنصوص عليهما في القانون من خبراء متخصصين في هذا المجال.
كما أوصوا بإعطاء الأولوية لمكاتب التدقيق الوطنية التي تتوفر على المعايير المطلوبة وبتخصيص رصيد معتبر ودائم في الصندوق لصالح الأجيال القادمة وللتصدي للكوارث الطبيعية.
وقال وزير الصحة السيد محمد الأمين ولد الرقاني، الذي مثل الحكومة في الجلسة، في رده على مداخلات الشيوخ، إن هذا القانون يهدف إلى ملائمة عمليات تسيير الصندوق ومراقبتها مع الجو الديمقراطي الذي تعرفه موريتانيا حاليا وذلك من خلال إعطاء دور تشريعي للبرلمان في هذا المجال، كما يهدف من جهة أخرى إلى تشجيع ديمومة موارد الصندوق وحماية ميزانية الدولة من التقلبات الناجمة عن الصدمات الخارجية، مثل ما حدث في سنة 2007.
وأعرب الوزير عن تثمينه لمداخلات الشيوخ وتوصياتهم مؤكدا عزم الحكومة على أخذها بعين الاعتبار.
وقد صوت لصالح مشروع القانون 26 شيخا وعارضه ستة من أصل عدد أعضاء غرفة الشيوخ ال 56.