عدد من أعضاء الحكومة يمثل أمام غرفة الشيوخ للرد على أسئلة شفهية

عقدت غرفة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء جلسة علنية في مقر المجلس بنواكشوط خصصت لطرح أسئلة شفهية على بعض أعضاء الحكومة.
كان أول سؤال شفهي قدمه، شيخ مقاطعة افديرك، السيد اجيه ولد الشيخ سعد بوه، موجها الى وزير النفط والمعادن،السيد محمد المختار ولد محمد الحسن حول مصير سكان مقاطعة افديرك إذا ما تمت خوصصة شركة اسنيم التي تقدم لهم خدمات هامة كالنقل والكهرباء والماء وغيرها، مضيفا أن هذه الخدمات مرتبطة بحياة هؤلاء السكان وستغيب في حالة تأميم هذه الشركة.
وفى رده على هذا السؤوال أوضح وزير النفط والمعادن أن “قضية بيع شركة “اسنيم” من عدمه لم تتجاوز إلى حد الآن، كونها من بين الخيارات المطروحة للرفع من إنتاجية الشركة ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية على الوطن والسكان وخاصة سكان المناطق التي تتواجد بها الشركة”.
وتحدث الوزير بإسهاب عن تاريخ “اسنيم” وأبرز أن إنتاجها ظل يراوح مكانه منذ فترة من الزمن. وقال ان الشركة تحتاج الى خطة لتطوير هذا الإنتاج والرفع من قدرتها التنافسية عالميا.
وأكد ولد محمد الحسن أن الخيار الذي ستفضي إليه نتائج الدراسات المقام بها حاليا سيأخذ فى الحسبان المصلحة العامة والمردودية الاقتصادية كما سيقدم للبرلمان لإقراره أو رفضه.
وقد أبرز الشيوخ فى مناقشاتهم لوزير النفط والمعادن على أن شركة “اسنيم” تمثل رمزا وطنيا من رموز السيادة الوطنية فضلا عن كونها رافدا من أهم شرايين الاقتصاد الوطني مما يؤكد ضرورة احتفاظ الدولة بسياسة التحكم فيها.
أما وزيرة التهذيب الوطني السيدة نبغوه بنت محمد فال، فقد استمعت الى سؤال من طرف شيخي مقاطعتي افديرك اجيه ولد الشيخ سعد بوه وتامشكط محمد ولد أببكر حول:”التسرب المتزايد للبنات خلال السنوات الأخيرة خاصة فى المرحلتين الأساسية والإعدادية، دون أن تفكر وزارة التهذيب في إجراءات لوقف هذه الظاهرة خلافا لإستراتيجية القطاع المعلنة”.
وفى ردها على السؤال قالت الوزيرة:”ان هذه فرصة للتحدث عن مشاكل التعليم في موريتانيا” مضيفة انه “فيما يخص تمدرس البنات، توجد عدة أمور مطروحة فى هذا المجال، وعددهن فى المرحلة الراهنة يوازي عدد الذكور فى المدارس الابتدائية”.
وقالت أن نسبة البنات فى المرحلة الأولى من التعليم الإعدادي تمثل ما فوق 46 بالمائة من التلاميذ المتواجدين فى الأقسام، وان نسبة 96 بالمائة من البنات فى التعليم الإعدادي يصلن الى مرحلة التعليم الثانوي.
وبينت وزيرة التهذيب الوطني أن المرحلة الراهنة من التعليم الموريتاني لاتعرف مشاكل خاصة بالبنات عن الأولاد.
وقالت إن هناك مشاكل مطروحة على الطرفين وهي أن كل طفلين يدخلان التعليم الأساسي واحد منهم فقط يصل السنة السادسة من هذه المرحلة وتقل نسبة البنات فى الناجحين من هؤلاء الى دخول الإعدادية.
وأوضحت الوزيرة “ان المشكلة ليست مشكلة ولوج، غير أنها مشكلة نوعية عامة بالتعليم الأساسي وعلى الجميع وخاصة البرلمانيين ان يهتم بها ويحرص على معالجتها انطلاقا من المرحلة الأساسية”.
وأضافت أن هذه المشاكل ناجمة عن سياسة الإفتتاح العشوائي للمدارس خلال السنوات الأخيرة، مما جعل نسبة 80 بالمائة من جميع المدارس الابتدائية غير مكتملة البنية التربوية، وسبب ذلك فى انقطاع الطفل فى مرحلة معينة من التمدرس، يضاف الى ذلك تسيب المعلمين وفتح الأبواب لهجرتهم عن التعليم.
وجزمت بنت محمد فال على أن استمرار هذه الوضعية فى التعليم الأساسي معناه بقاء الأمية وتجذيرها فى المجتمع الموريتاني وبالتالي الاستمرار فى دوامة الفقر، مما يجعل الاستثمار فى التعليم الأساسي مكلف وبدون جدوى لان مرحلة التعليم الأساسي فائدتها القضاء على الأمية وهو مالم يتحقق حتى الآن.
واستطردت بنت محمد فال أن مشاكل التعليم الثانوي نوعية وليست مشكل ولوج، ووضعية البنات فى التعليم الثانوي أحسن من وضعية الأولاد، مبرزة أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية وطنية لإصلاح شامل للتعليم ومن ضمنها إصلاحات جذرية هيكلية وتربوية لصالح جميع مراحل تعليم الأطفال وخاصة البنات.
وقالت السيدة نبغوه بنت محمد فال أن إعداد هذه الإستراتيجية يتطلب مشاركة الجميع وأنها ستقرر من خلال تشاور سينظم مستقبلا، مؤكدة أن كل ما قامت به الوزارة خلال الأشهر الماضية يدخل فى إطار تطبيق الخطط والاستراتيجيات المقررة منذ 9991 وذلك بشفافية كاملة وبإشراك جميع الفاعلين وفى مقدمتهم النقابات، حيث اعتمدت معايير واضحة فى التعيينات والتحويلات.
وفي نفس الجلسة وجهت شيخة من نواكشوط السيدة الرفعة منت احمدن الله، بالاشتراك مع شيخ مقاطعة مكطع لحجار السيد المصطفى ولد محمد احمد، سؤالا إلى وزير الزراعة والبيطرة، نصه “نرجو أن نحاط علما بإجراءات السلامة المتخذة من طرف وزارة الزراعة والبيطرة، بخصوص الأدوية والامتهان بها وكذلك الإجراءات المنجزة والمزمع اتخاذها فى شمال البلاد الذي يعاني من جفاف منذ سنوات”.
و لفتا النظر في التمهيد لسؤالهما إلى ان صحة الإنسان مرتبطة الى حد كبير بصحة الحيوان، وأنه من الملاحظ إهمال كبير فى سوق الأدوية الحيوانية وتسيب فى ممارسة مهنة الطب البيطري فى موريتانيا، معتبرين أن ذلك سبب أضرارا فى فصل الصيف الماضي، حسب قولهما، آثارها مازالت موجودة فى مناطق الشمال الموريتاني التي تشهد منذ سنتين جفافا حادا لم تتخذ السلطات أية إجراءات للحد من وطأته على السكان.
وفى رده على السؤال الموجه إليه، أكد وزير الزراعة والبيطرة السيد كريرا اسحاق أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة للثروة الحيوانية.
وقال إن الثروة الحيوانية تمثل نسبة 14 بالمائة من الناتج الوطني، وأن الحكومة تعمل حاليا على استصدار نصوص تشريعية تقنن المتاجرة بادوية الحيوانات من اجل ضمان سلامتها.
واستعرض برامج قطاعه لمساعدة المنمين المتضررين خلال الصيف الماضي، مبينا أن ادوية المواشي وزعت مجانا على المنمين فى الولايات الشمالية وان هناك سياسة متبعة حاليا لتوفير الأعلاف والأدوية بأسعار معقولة في جميع الولايات وقد رصدت الدولة مبلغ تسعين مليون أوقية لهذا الغرض.
وأشار إلى ان هنالك تفكيرا جادا فى إيجاد قروضا للمنمين يساعدهم على شراء الأعلاف والأدوية.
وكشف وزير الزراعة والبيطرة النقاب عن دراسة يتم إعدادها حاليا لإنشاء صندوق للبيطرة تتلخص مهمته في تطوير الثروة الحيوانية وعصرنة أساليب التنمية، إضافة إلى تقديم دراسات جدوى إمكانية تصدير المنتوج الحيواني، مضيفا أن هذا الصندوق سيستفيد من تمويلات كبيرة في إطار التمويلات المحصول عليها خلال اجتماعات باريس الأخيرة.
وتمحورت مداخلات الشيوخ في هذا المجال على مواضيع تتعلق بالثروة الحيوانية، مشيدين بأهميتها وموضحين انها تنمو سنويا بنسبة 5,3 بالمائة وتغطي حاجيات البلاد من اللحوم الحمراء وهي المادة الوحيدة التي لا تستوردها البلاد.
واتهم هؤلاء الشيوخ الحكومة بإهمال الثروة الحيوانية فى جميع السياسات الماضية حيث ظل ينظر إليها بنظرة دونية مطالبين بتصحيح تلك النظرة.
كما وجه شيخ مقاطعة تامشكط السيد محمد ولد اببكر ونظيره من اكجوجت السيد الشيخ ولد محمد ازناكي، السؤال الي الوزير المكلف بللامركزية والإصلاح الترابي، السيد يحي ولد كبد، عن “التسيب” الذي عرفته البلديات فى التسيير خلال السنة الماضية وعن ما يتردد من تفكير فى “موضوع إصلاح يثير كثيرا من الشبهات والتساؤلات”.
كما سألاه، عن “حجم الإدراك بخطورة ما قد ينجم عن هذا التقطيع من مشاكل سياسية واجتماعية تهز كيان المجتمع وعن الإجراءات المتخذة لرقابة تسيير البلديات”.
وفى رده على هذه الأسئلة نفى الوزير وجود تسيب على مستوى البلديات ووجود أي تشخيص علمي يؤكد ذلك، موضحا أن قطاعه حديث النشأة ولم تكتمل بنيته الإدارية والبشرية بعد كما أن إمكانياته المادية مازالت محدودة ورغم كل ذلك يقول الوزير ولد كبد، فقد قام القطاع بأعمال مهمة شملت تصورا لبعض الخطط المتعلقة بعمل القطاع المستقبلي.
وقال انه على مستوى الرقابة فقد زارت بعثات تفتيشية بلديات نواكشوط وستزور عن قريب جميع البلديات مع استعداد الوزارة حاليا وفى كل وقت لتفتيش اية بلدية ثبت انها فى حاجة الى ذلك.
وفيما يخص التقطيع الإداري ذكر الوزير المكلف باللامركزية وبالإصلاح الترابي بجميع التقطيعات الإدارية التي عرفتها الإدارة الموريتانية منذ 1907 حيث بدأت بتقسيم موريتانيا الى خمس ولايات وبلغت عشر فى سنة 1950 وقلصت الى ثمان سنة 1968 قبل ان تصل الى الحالة الراهنة فى سنة 1975 حيث قسمت موريتانيا الى 13 ولاية من ضمنها العاصمة تضم 53 مقاطعة و216 بلدية.
وقال إن جميع التقطيعات الإدارية التي عرفتها موريتانيا حتي الآن تمت على أسس تقتضيها الظروف فى تلك الحقبة مشيرا الى أن الوقت الراهن يتطلب إعادة النظر فى هذا التقطيع لملاءمته مع الظروف الاقتصادية والأمنية للبلاد ومع التواجد السكاني الذي عرف خلال العقود الأخيرة تغيرا جذريا، يتطلب مساواتهم فى الحقوق والواجبات المترتبة على البنية الإدارية لمناطق سكنهم.
وفى هذا المجال قال إن دراسة نموذجية يتم إعدادها فى بعض الولايات حاليا من طرف أخصائيين محايدين ونتيجتها ستعرض على جميع الفاعلين الوطنيين والمحليين وإقرار الصالح منها لتعميمه مستقبلا على باقى الولايات.
هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس الشيوخ يوم غد جلسة علنية للمصادقة على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة ، كما سيعقد جلسة علنية بعد غد الخميس للمصادقة على مشروع قانون ميزانية 2008.