القي إضراب الأطباء الأخصائيون بظلال كثيفة من اليأس على أحوال المرضى وذويهم وزاد من معاناتهم وكلفهم خسائر مالية إضافية نتيجة التنقل والتردد على الوجهات الصحية المتعددة.
ولاحظ فريق من الوكالة الموريتانية للأنباء خلال زيارة ميدانية صباح اليوم لمركز الاستطباب الوطني ومستشفى الشيخ زايد وبعض العيادات المعاناة الناجمة عن هذا الإضراب لدى المرضى الجدد او الذين لم يستكملوا بعد استشاراتهم الطبية الضرورية.
وفى هذا الإطار أكدت السيد عيدة بنت سيد انجاى التي توجد رفقة والدتها نزيلة قسم العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد انه تم تكليفها بفحص الدم الذي لايمكن إجراؤه داخل المستشفى مما يتطلب التوجه الى مركز الاستطباب الوطني.
وعبرت عيدة عن فى هذا السياق عن تخوفها من أن يكون لهذا الإضراب تأثير على حصولها على نتائج فحص الدم ومعالجة والدتها.
اما السيدة سخنا منت عبد الرحمن ، والتى صادفناها رفقته بجناح الأشعة بمركز الاستطباب الوطني فبينت كونها مصابة بمرض من أمراض النساء وتم تكليفها من الطبيب الاخصائى المعاين قبل الإضراب بالقيام بإجراء تصوير للرحم عبر الأشعة ولازالت تتردد على جناح الأشعة بهذا المركز منذ أزيد من أسبوع ،مشيرة الى انها محبطة ويائسة ولا تدرى متى سينتهي هذا الإضراب .
اما السيد عبد العزيز صو فاكد انه يوجد بمركز الاستطباب الوطني رفقة أخيه السيد اعل ولد صنب الفلانى المحجوز بجناح هاش 2 والمكلف بالقيام بعدد من الفحوص بالأشعة نتيجة عملية فاشلة أجريت له سابقا فأوضح انه ينتظر حاليا انتهاء هذا الإضراب بفارغ الصبر مؤكدا خطورته على المرضى والمواطنين بشكل عام .
وأكدت السيدة مريم بنت اعل التي توجد رفقة عم لها مصاب بمرض في المعدة حجز على اثره بجناح هاش 2 في انتظار القيام بعدد من الفحوص بالأشعة انه لم يستطع حتى الآن القيام بهذه الفحوص نتيجة الإضراب ،مضيفة ان ذوى المريض حاولوا انجاز تلك الفحوص بهيئات صحية أخرى دون جدوى .
وأكد الحسن ولد التقى الذي يوجد رفقة أقريب له محجوز بجناح هاش 2 ان جميع استشاراته الطبية قد انتهت لتتم برمجته لإجراء عملية فى الأمعاء لكن الإضراب حال دون ذلك مضيفا ان وأضاف ان اهالى المريض يستعدون الآن لنقله إلى دكار لإجراء هذه العملية رغم المخاطر الناجمة عن التنقل بالسيارة إلى السنغال والتكاليف المالية الكبيرة لإجرائها هذا ولم يختلف الوضع داخل مركز الاستطباب الوطني ومستشفى الشيخ زايد عنه في العيادات الخاصة حيث طالب من التقيناهم من المرضي بوضع حد لمثل هذا النوع من الإضراب حتى تعود العناية الصحية بالمرضي إلى سابق عهدها.
وفيما تشكك السلطات العمومية في قانونية هذا الإضراب المفتوح الذي بدأه الأطباء الأخصائيون في 31 دجمبر المنصرم يري هؤلاء فيه الوسيلة الوحيدة للفت الانتباه إلى وضعيتهم وسط المطالبة بإعادة تصنيفهم بشكل مستقل ضمن أسلاك الوظيفة العمومية على حد تعبير .
الموضوع السابق
الموضوع الموالي