خصصت الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية مساء الأحد لمجموعة من الأسئلة الشفهية استفسر فيها بعض النواب أعضاء من الحكومة حول جملة مواضيع متعلقة بقطاعاتهم.
واستفسر بعض النواب وزراء الصيد والنقل والصناعة التقليدية والسياحة على التوالي آسان سوماري وأحمد ولد محمدن و بامادين حول مواضيع متعلقة بمزاحمة سفن الصيد الصناعي لسفن الصيد التقليدي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة “لإنقاذ الخطوط الجوية الموريتانية”والأسباب الكامنة وراء إلغاء رالي لشبونة-داكار،إضافة إلى بعض القضايا الأخرى.
وأكد السيد آسان سوماري وزير الصيد،في رده على سؤال شفهي من طرف النائب محمد محمود ولد أمات بخصوص ما وصفه النائب استمرار تعرض الصيادين التقليديين للاعتداء من سفن الصيد الصناعي وعدم امتلاك وزارة الصيد لسياسة واضحة المعالم للحد من حوادث الصيد التقليدي،أن قطاعه يعكف على دراسة جديدة تستهدف تكوين البحارة وتأهيلهم لمواجهة أخطار البحر،مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت مؤخرا ترقيم السفن تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث،بعد ملاحظة أن بعض المهاجرين السريين يستولون في بعض الأحيان على زوارق خاصة بالصيد التقليدي.
وأوضح الوزير أن السنة الماضية شهدت 30 حالة وفاة في صفوف الصيادين التقليديين، معظمها نتيجة الأحوال الجوية وأن الوزارة ستقوم بتعويض هؤلاء الضحايا،مشيرا إلى قيام قطاعه في السنة المنصرمة بإنشاء خمسة مراكز تكوينية لتأهيل الصيادين في مجال السلامة البحرية،إضافة الى التفكير في فتح ورشات تحسيسية بهذا الخصوص.
واستفسر النائب عبد الرحمن ولد ميني السيد أحمد ولد محمدن وزير النقل عن الإجراءات القانونية المقام بها لإنقاذ الخطوط الجوية الموريتانية ووضعية عمالها،حيث أكد الوزير أن شركة الخطوط الجوية الموريتانية باعتبارها مؤسسة ذات اقتصاد مختلط فان المساطر القانونية المعمول بها في موريتانيا تقضي بأن يتم تصفيتها في حالة الإفلاس،مشيرا الى أن هناك احتمالين يقضي أحدهما بالبحث عن حل لإنقاذ الشركة بواسطة التخفيف من أعباء ديونها وفي حالة تعذره سيتم اللجوء إلى التسوية القضائية.
وقال السيد أحمد ولد محمدن ان هذه المؤسسة تمت خوصصتها سنة 2000 واقتصرت مساهمة الدولة الموريتانية آنذاك في رأس مالها في نسبة لا تتعدى 11بالمائة من رأس مالها البالغ 1.6مليار أوقية.
وأضاف الوزير أن خسارة الشركة سنة 2001 لمبلغ يقدر ب 555 مليون أوقية و مبلغ 2مليار سنة2006 أدت بالحكومة الى الاستمرار في ضخ أموال إضافية على شكل هبات كلما تعرضت هذه المؤسسة لعجز مالي،مبينا أن هذه المقاربة أثبتت فشلها وعدم إمكانية استمرارها،خاصة وأن الشركة عليها ديون تقدر حاليا ب 12 مليار أوقية،في حين أن أصولها لا تتعدى كونها بنايات مرهونة.
وبخصوص وضعية العمال أوضح السيد أحمد ولد محمدن وزير النقل أن الحكومة ستضمن حقوق العمال في حال ما اذا تمت تصفية الشركة،منبها إلى أن هؤلاء العمال سيمنحون الأسبقية في حال اللجوء الى هذا الحل،مضيفا أن الحكومة أرسلت عدة رسائل إلى عدة دول قصد إيجاد فرص شغل للعمال الفنيين من بين أطر شركة الخطوط الجوية الموريتانية.
وتطرق النائب محمد محمود ولد أمات في سؤال شفهي آخر موجه لوزير الصناعة التقليدية والسياحة الى الأسباب الحقيقية لإلغاء سباق لشبونة- داكار،إضافة إلى عدم وجود مطار في ولاية تكانت وعدم تشجيع السياحة فيها رغم ما وصفه النائب بتوفر الظروف الملائمة لتطور السياحة في هذه الولاية.
وأكد السيد با مادين وزير الصناعة التقليدية والسياحة في رده على سؤال النائب أن سياسة قطاعه تولي أهمية خاصة لتنمية السياحة في موريتانيا بشكل عام من خلال مجموعة من المقاربات التي قال انها تعتمد على تنمية السياحة في بعض ولايات الوطن وخاصة ولايتي الحوضين وتكانت،مشيرا الى أن معالجة البطالة تتطلب النهوض بقطاع السياحة وتوفير المناخات الملائمة لتطوير هذا القطاع.
وأكد السيد با مدين أن حادثة ألاك لا تشكل خطرا دائما على السياحة في موريتانيا، مشيرا الى وصول مجموعة من 111سائحا يوم أمس الأحد إلى مدينة أطار وتوقع وصول مجموعة أخرى،موضحا أن الحكومة الموريتانية اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة المتسابقين في رالي لشبونة-داكار وأن المشرفين على هذه التظاهرة أشادوا خلال اجتماعهم بالوزراء الموريتانيين المعنيين بهذه الإجراءات.
وأبرز السيد با مادين أن إلغاء الرالي تم عن طريق استلام مدير الرالي لرسالة من الحكومة الفرنسية تطلب منه فيها إلغاء السباق.
الموضوع السابق