الإعلان عن تشكيل حزب للأغلبية يدعى (العهد الوطني للديمقراطية والتنمية) وانتخاب هيئاته المؤقتة
اختتمت فجر اليوم السبت بقصر المؤتمرات أعمال المؤتمر التأسيسي لما بات يسمى (العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية “عادل”)، بالمصادقة على نصوص الحزب الجديد وانتخاب رئيسه وهيئاته المركزية المؤقتة.
وفى جلسة الاختتام صادق المؤسسون للحزب على انتخاب السيد يحي ولد احمد ولد الواقف رئيسا للحزب، كما انتخب فى هذه الجلسة هيئات الحزب المركزية المؤقتة المكونة من: مجلس وطني للشباب من 50 عضوا وآخر للنساء من 50 عضوا ومجلس وطني من 250 عضوا، إضافة إلى الأعضاء الاستحقاقيين وهم: أعضاء البرلمان والحكومة ومكتب رابطة العمد المنتسبين للحزب ورئيس المجلس الوطني للشباب ورئيسة المجلس الوطني للنساء وأعضاء لجنة التحكيم والمصالحة المكونة من 21 عضوا.
وبعد انتخابه على رأس الحزب، ألقى السيد يحي ولد احمد الواقف، كلمة شكر فى بدايتها المؤسسين على انتخابه رئيسا للحزب الذي قال إن الفضل في تأسيسه يعود لإرادة البرلمانيين والعمد.
وأضاف يحي ولد أحمد الواقف أن الحزب، كما ينص إعلانه السياسي، يدعم الخيارات والتوجهات التي تضمنها البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، وانه سيعمل فى إطار هذا الدعم مع أحزاب الأغلبية، ضمن مجهود منسق، على دعم الحكومة وتوجيهها نحو أولويات العمل الوطني الهادف للدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين طبقا لبرنامج عمل الأغلبية.
وأكد ولد احمد الواقف أن حزبه “سيتعامل بكل انفتاح ورحابة صدر مع أحزاب المعارضة ضمن حوار جاد تطبعه الثقة والمسؤولية بهدف توطيد الوحدة الوطنية وتوفير جو ملائم لإنشاء جبهة موحدة لدعم الديمقراطية ومواجهة الإرهاب”.
وأضاف “ان حزبنا الذي يضم أغلبية معتبرة من الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين سوف يكون إن شاء الله حزب تجديد وعصرنة للممارسات السياسية فى البلاد، حزبا يستفيد من ايجابيات التجارب السياسية السابقة ويتجاوز نواقصها الملحوظة، كما سيكون حزبا ديمقراطيا يتم انتخاب جميع قياداته بصورة شفافة طبقا لتوجيهات السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي تشكل رؤيته المرجعية الأساسية لحزبنا”.
وقال إن الحزب سوف يولي أهمية خاصة للنساء والشباب وسيعتمد على هيئاتهما فى الفترة الحالية من اجل التحسيس بمبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه في انتظار أن تكتمل هيئاته الجهوية والمحلية، بعد حملة الانتساب التي سيقررها المجلس الوطني في دورة لاحقة.
هذا ونشير إلى أن النظام الأساسي لحزب “عادل” ينص على انتخاب المجلس الوطني للحزب لأربعة نواب للرئيس وأمين عام للحزب ونائبين له، إضافة إلى لجنة دائمة ولجنتين للمظالم ولمراجعة ا لنصوص.
والجدير بالذكر أن الحزب الجديد، الذي سيكون الحزب 54 في موريتانيا، قد بدأت إرهاصات تشكيله بمبادرة من الكتل البرلمانية المستقلة، بعد انتهاء المسلسل الانتخابي في شهر مارس 2007، حيث قررت الأغلبية المستقلة التي دعمت ترشح رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أن تشكل حزبا سياسيا وتم تعيين منسقية للإشراف على عمليات التأسيس.
وينتمي للحزب الجديد “عادل” 93 برلمانيا من أصل 151 عدد البرلمانيين الموريتانيين فى غرفتي النواب والشيوخ.