نسبة تسوية وتنفيذ مشروع استصلاح وتوزيع القطع الأرضية على

أكد المدير العام لوكالة التنمية الحضرية لمدينة نواكشوط السيد محمد محمود ولد أحمد أن تسوية الوضعية العقارية لأحياء الانتظار شملت 13413 أسرة من أصل 14319 أسرة تم إحصاؤها في هذه الأحياء بمقاطعة الميناء وهو ما يمثل نسبة 67،93 في المائة.
جاء ذلك في المقابلة التي أجرتها معه الوكالة الموريتانية الأنباء أمس الاثنين، حيث أعلن اختتام عمليات استصلاح وتوزيع القطع الأرضية على إحياء الانتظار المقام بها في إطار مشروع استصلاح وتهيئة القطع الأرضية وتوزيعها بإحياء الانتظار بالميناء “الكبة “.
وبين المدير العام لوكالة التنمية الحضرية لمدينة نواكشوط أن هذا المشروع مكن من بناء ثمان مدارس للمراحل الأساسية والإعدادية تضم ستين فصلا دراسيا وانجاز سوقين ومركز صحي ،إضافة إلى بناء 16 كلم من الطرق من ضمنها 7 كلم معبدة،بالإضافة إلى الإعانات المالية التي قدمها المشروع للأسر المرحلة والبالغة 70 ألفا من الأوقية لكل أسرة تم ترحليها إلى المناطق المستصلحة في حي “مكة”الواقع قرب الدار البيضاء قرب مقاطعة الرياض والتي زادت على ستت آلاف أسرة.
واشارالى أن هذا المشروع الذي قاربت كلفته المالية 3 مليار من الأوقية ،ممول بالتعاون مع موريتانيا وشركائها في التنمية الذين تولوا تمويل الجوانب المرتبطة بالاستصلاح وتهيئة التربة وإقامة المنشآت ،فيما مولت الدولة الموريتانية الجوانب الأخرى من مواردها الخاصة.
وأوضح أن تدخلات شركتي المياه والكهرباء اللتين وفرتا خدماتهما لهذه الأحياء ومشروع السكن الاجتماعي “اتويزه” مكنت من زيادة الاستثمارات في هذه الأحياء، مذكرا بأن هذا المشروع الذي قامت بتنفيذه الوكالة الوطنية للتنمية الحضرية بدأ عبر
التعاقد مع مكتب دراسات اجنبى تولى إحصاء جميع الأسر بهذه الإحياء وأسفرت أعماله عن إحصاء 14319 أسرة .
و”شرع في تنفيذ المشروع ابتداء من سنة 2003 بترحيل الاسرالواقعة في الساحات العمومية وعلى الطرق الى حي النزاهة الواقع قبالة البحرية الوطنية والمصحة السويسرية وهى قريبة من أماكنها الأصلية” يضيف المدير العام .
وأبرز أن تنفيذه واكبته عدة عراقيل أهمها تهيئة الأماكن لإيواء الأسر المرحلة وتأخر الحصول عليها إضافة إلى عدم توفر السيولة في بعض الحالات بسبب إجراءات الميزانية ،غير أن الأشهر الثمانية الأخيرة من فترة المشروع شهدت قفزة كبيرة إذ تمت تسوية الوضعية العقارية بها لما مجموعه 5353 أسرة أي نسبة 37 % بالمائة من مجموع الأسر المستهدفة.