الجمعية الوطنية تصادق على تعديل المادة 44 من مدونة الغابات

صادقت الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة على مشروع تعديل المادة 44 من مدونة الغابات المقترح من مجلس الشيوخ.
وأبرز النواب فى تدخلاتهم عدم أهمية هذا التعديل المقترح من طرف مجلس الشيوخ لكونه يدخل ضمن صلاحيات الولاة حسب المادة 45 من مدونة الغابات.
وقال كان مصطفى (مستقل) أن هذا التعديل عبارة عن زيادة بعض أصناف النباتات بالنسبة للمناطق الشمالية من البلاد وأن ذلك غير مناسب لأنه يحدد مناطق معينة ويترك أخرى.
وأضاف “إذا رأينا المسألة من منظور عميق فان هذا التعديل لايغير اى شيء ورأت اللجنة أن مسألة من هذا النوع فى غاية البساطة وأوصت بالمصادقة عليها لتسهيل عمل الحكومة.
وأيد النائب الشيخ احمد ولد خليفة(مستقل) هذا التعديل قبل أن يطالب الوزارة المعنية بانجاز خريطة وطنية للغابات وقائمة للنباتات وأسمائها العلمية ودراسة وضعية الفحم وعلاقاته بالغابات والغطاء النباتى.
وأوضح النائب محمد محمود ولد امات (التكتل) أن هذا التعديل الذى ادخله مجلس الشيوخ يعبر عن عدم فهم النصوص القانونية، فطبيعة التجريد والعمومبة هما السمة الجوهرية للقاعدة القانونية، مشيرا الى انه (التعديل) يؤدي الى إقليمية القانون ويفقده صفة العمومية التى هى أساس القانون.
وطالب من جهة أخرى الوزارة المكلفة بالبيئة بتكوين جهاز للتفتيش والرقابة البيئية خاصة فى ظل مخاطر جمة ناتجة عن استغلال النفظ والمعادن والذهب، مشيرا الى أن الاعتماد على تقارير الشركات الأجنبية العاملة فى البلاد بخصوص حماية البيئة غير كاف.
وأكدت السيدة عيشة بنت سيدى بونه الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة فى ردها على مداخلات النواب أن المراسيم التطبيقية لهذا القانون جاهزة وان قطاعها صمم عددا من الورشات التحسيسية بهذا الخصوص.
وأشارت الى أن قطاعها لديه قرابة 60 من حراس الغابات والعديد قيد التكوين ويمكن اكتتاب المزيد.
وأبرزت بخصوص الرقابة البيئية أن قطاعها يتوفر على جهاز للرقابة يقوم بعمله فى هذا المنحى ويمكن أن يطور أساليبه فى المستقبل.
وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت خلال جلستها العلنية على تسمية 20 نائبا فى مجلس الشورى المغاربى و4 نواب للبرلمان الافريقى.
ومن الجدير بالذكر أن النائبة منتاته بنت حديد تقلدت رئاسة اللجنة المالية بالجمعية الوطنية خلفا للنائب حمادى ولد اميمو الذى عين سفيرا لموريتانيا فى دولة الكويت.