اتحادية تسويق المواشي تحتج واتحاد مهنيي اللحوم يؤكد انه يعمل وفقا للقانون

نظمت الاتحادية الوطنية لتنمية وتسويق الحيوانات اليوم الخميس وللمرة الثانية في اقل من شهر تجمهرا أمام وزارة الزراعة والبيطرة، احتجاجا على قرار إرجاع الضرائب المقتطعة على الحيوانات الموجهة للذبح والنحر في نواكشوط.
وتقتطع هذه الضريبة حسب المحتجين من طرف منظمة مهنيي اللحوم والتنمية الحيوانية والدواجن غيرا لحكومية،التي تطالب بعدم الرجوع إلى تلك الضرائب التي وصفتها “بأنها تحايل على مزاولي مهنة تسويق المواشي”.
وأكد رئيس الاتحادية السيد حمادي ولد شنان أن الوزير السابق للتنمية الريفية كان قد أوقفها ببرقية رقم 04 بتاريخ 27 فبراير 2007، تم إرسالها إلى كل الولاة، مقدرا هذه الضرائب بأكثر من 7 ملايين أوقية شهريا على “حساب أناس أبرياء لأعلم لهم بها ولافائدة تعود بالنفع إلى الدولة الموريتانية منها”.
وجدد عزم هيئته على مواصلة كفاحها ضد هذه الضرائب وعلى القيام بإحصاء دقيق وشامل للحيوانات الموريتانية بشكل مجاني، واصفا الإحصاء الذي قامت به منظمة مهنيي اللحوم بأنه ليس دقيقا.
وطالب المحتجون بعدم تحويل سوق الأغنام في مقاطعة الميناء وبتوفير كل البني التحتية له وخاصة بناء حائط يحمي الحيوانات وتوفير الماء للشرب والاعلاف بأسعار مخفضة.
واستعرض ولد شنان ما قال انه إنجازات منظمته المتمثلة”في رفع بعض الرسوم التي كانت تثقل كاهل القطاع وذلك منذ حصولها على الترخيص في 10/07/2006 وخفض ضريبة الجمارك التي تراوحت بين 2000 أوقية و12000 أوقية من أصل 18000 أوقية لبلدية الانطلاقة و2000 أوقية عن كل شاحنة تحمل المواشي من مختلف الولايات الى نواكشوط.
وطالب رئيس الاتحادية الوطنية لتنمية وتسويق الحيوانات بأن تشرف شركة مسالخ نواكشوط على نظافة المجازر وعلى احصاء الحيوانات المذبوحة والمنحورة يوميا كما حث جهات حماية المستهلك بالقيام بدورها المنوط بها على اكمل وجه.
وبدوره اوضح رئيس اتحاد مهنيي اللحوم والتنمية الحيوانية والدواجن السيد مولاي ادريس ر بالمناسبة أن هذا الاتحاد منظمة غير حكومية، لاتمثل المهنيين فى القطاع و تعمل وفقا لترتيبات القانون رقم 064/98/ الصادر بتاريخ 09/ يونيو 64 وجميع القوانين المعدلة لها.
وقال ان الاتحاد يعمل وفق اتفاقية تفويض من قبل الحكومة بتاريخ 25 نوفمبر 2002 ويتوفر على شرعية كاملة يمارسها طبقا للقانون .
واضاف رئيس اتحاد مهنيي اللحوم ان هذه القضية رفعت الى المحكمة العليا حيث قررت توقيف تنفيذ الرسالة رقم 34 بتاريخ 27 فبراير 2007 وتم ايصالها الى الاطراف المعنية، مبرزا أن منظمته ستستعيد نشاطها قريبا بعد أن حصلت على حكم من المحكمة العليا تحت رقم 05/07 بتاريخ 27 ابريل 2007.