اجتماع اللجنة القيادية لمحور الحكامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ترأس الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، الاجتماع الأول للجنة التوجيه لمحور الحكامة في برنامجي التعاون الموريتاني والأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2024 – 2025.

وأوضح الأمين العام في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يشكل لحظة هامة لضمان مواءمة التدخلات المبرمجة مع الأولويات الوطنية المحددة في إطار استراتيجية النمو المتسارع من أجل الرفاء المشترك من ناحية، وإعطاء التوجيهات اللازمة للتنفيذ الجيد للتدخلات، والتركيز على الفئات الأكثر فقرا وفق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

ودعا المديرين والمنسقين الوطنيين وهيئات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع وتجنب التأخير، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات للسكان من ناحية وعلى القدرة على استيعاب التمويل على المستوى الوطني من جهة أخرى.

وأضاف أن الملكية الوطنية تعد عنصرا هاما في تزويد البلد بالقدرة على تصميم وتنفيذ ورصد مشاريع التنمية لهذا الغرض، مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دورا هاما يجب علينا تشجيعه من أجل استدامة نتائج التنمية والقدرات بناء الفاعلين الوطنيين.

وبدورها أعربت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة كوزيد آفسى لجراند، عن سعادتها بمشاركتها في هذا الاجتماع الذي يشكل ركيزة الحوكمة لبرنامج التعاون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتماشى مع مبادئ إعلان باريس الداعم للملكية الوطنية، كعامل مهم لاستدامة نتائج تنمية وبناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية.

جرى الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، وعدد من أطر القطاعات المعنية.