وأوضح الوالي في كلمة له بالمناسبة، أن الثروة الحيوانية تعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعد محورا مركزيا في الإستراتيجية العامة للحكومة في مجال محاربة الفقر والبطالة، إضافة لدورها في ضمان الأمن الغذائي ومساهمتها البارزة في الناتج الوطني.
وقال إن قطاع التنمية الحيوانية حظي بمكانة هامة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مبرزا أن تنظيم الإحصاء العام للثروة الحيوانية يندرج في هذا الإطار، إذ أن غياب المعلومات الإحصائية الدقيقة خاصة فيما يتعلق بتعداد قطعان المواشي وإنتاجها وخصائصها والقدرات التي يتوفر عليها من أهم عوائق تطوير القطاع.
وأضاف أن هذا الإحصاء الذي سينطلق في الأيام القادمة يعتبر إجراء استراتيجيا تنظمه وزارة التنمية الحيوانية وبتنفيذ من الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي وسيساهم في ضبط وتوجيه القرارات الرامية لتطوير الثروة الحيوانية وعقلنة تسييرها ودمجها بشكل فعال في الدورة الاقتصادية.
ونوه إلى أن ولاية لعصابه بمقدراتها الرعوية المعتبرة معنية كغيرها من ولايات الوطن بإنجاح هذا الإحصاء، داعيا السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين والمنمين إلى ذل كل الجهود من أجل تسهيل عمل لجان العد التي ستنطلق قريبا في المدن والأرياف والقرى ونقاط المياه ومراكز تواجد المواشي على عموم تراب الولاية، ومدهم بالمعلومات الصحيحة.
جرى هذا الاجتماع بحضور حكام مقاطعات الولاية الخمسة وعمد بلديات الولاية والمندوب الجهوي لوزارة التنمية الحيوانية ونائب رئيس المكتب الجهوي للإحصاء على مستوى الولاية والمفتشين البيطريين وممثلي اتحاديات المنمين.