ويهدف هذا الاجتماع إلى الاطلاع على مدى تقدم إنجاز المشاريع والقرارات التي اتخذت في هذا الصدد.
وقال معالي الوزير، خلال الاجتماع، إن حزمة المشاريع التي تنفذها الوزارة وصلت 47 مشروعا، تم إنجاز 13 منها، و34 مشروعا لا يزال قيد الإنجاز، معتبرا أن وتيرة إنجاز هذه المشاريع غير مقبول.
وأوضح أن هذه المشاريع، المنفذة من ميزانية الحكومة، وصلت تكلفتها المالية 227,7 مليار أوقية قديمة، وهو ما يساوي 48 في المائة من المحفظة الإجمالية لمشاريع الاستثمار في القطاعات الحكومية.
وبين أن هناك ثمانية مشاريع كان يفترض أن تكون جاهزة لأن المدة القانونية لها انتهت، مؤكدا أنه تم اتخاذ مسطرة مُحكمة من طرف القطاع لمتابعة المشاريع وتقتضي إعداد تقرير أسبوعي عن مدى تقدم الأشغال في هذه المشاريع والمشاكل التي تعترضها، ويقدم هذا التقرير للوزير الأول، فيما يتم تقديم بيان عنها كل شهر لمجلس الوزراء.
وأضاف أن الاجتماعات الأخيرة بين الإدارة ومكاتب الرقابة ومديري المؤسسات نتجت عنها جملة من القرارات الصارمة قد تصل إلى فسخ العقد أحيانا في حال لم تلتزم الجهة المنفذة للمشاريع ببنود الاتفاق.
وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام للوزارة، وعدد من أطر القطاع وممثلي عن مؤسسات عمومية وخصوصية.