اختتام الدورة الاستثنائية الثانية على مستوى مجلس الشيوخ

اختتمت منتصف الليلة البارحة الدورة البرلمانية الاستثنائية الثانية على مستوى مجلس الشيوخ.
وقد ألقى السيد بامادو الملقب أمباري رئيس المجلس، خطابا “هنأ في بدايته الشيوخ على الإصرار وروح المسؤولية التي تحلوا بها طيلة هذه الدورة وعلى الدراسة المتأنية لمشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة”.
وقال “انه وبفضل روح التكامل التي طبعت علاقات المجلس مع الحكومة استطاع الأول إقرار مشاريع قوانين مهمة، تمس جميع القطاعات الحيوية من الحياة الوطنية”،
وطالب بنشر النتائج التي تمخضت عنها أشغال المجلس في دوائرهم الانتخابية والتواصل عن قرب مع منتخبيهم وهو ما قال انه سيمكنهم من إبراز ومعالجة معاناتهم بشكل أفضل.
وكان مجلس الشيوخ قد صادق خلال دورته الاستثنائية الثانية على جملة من القوانين المتعلقة بالشفافية المالية في الحياة الوطنية وقانون يلغي ويحل محل القانون رقم007/1997الصادر بتاريخ 20 يناير 1997 والمتضمن مدونة الغابات، إضافة الى مشروع قانون يلغي المادة 73 من القانون رقم 99/019 الصادر بتاريخ 11 يوليو1999 المتعلق بالاتصالات.
كما صادق المجلس على قانون يؤهل الحكومة لاتخاذ تدابير استعجاليه بواسطة أمر قانوني وقانون المالية المعدل لسنة 2007 وقانون نظامي متعلق بمحكمة العدل السامية ومشروع قانون يجرم ويعاقب الممارسات الاستعبادية والتسوية النهائية لميزانيات 2003-2004-2005.
وصوت لصالح المشاريع المذكورة 18 عضوا وعارضها، سبعة أعضاء فيما تغيب عن الجلسة 31 عضوا من الأعضاء البالغ عددهم 56.
وقال السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية في عرض قدمه بالمناسبة “إن المصادقة على المشاريع المذكورة، لاتعني تبرئة ذمة أحد في تلك الفترة وإنما تسجيل نفقات ونتائج الحسابات الخاصة للخزينة وتحويل أرصدتها (الحسابات) الى السنوات اللاحقة.
وأشار إلى أن النظام المحاسبي العمومي يعاني من بغض النواقص، مبرزا أن الحكومة عاكفة حاليا على تصحيح تلك النواقص وتصفية جميع الحسابات.
وقال “أن اعتماد التصفية النهائية للميزانيات المذكورة من طرف البرلمان يسمح للحكومة بإجراء بعض القيود المحاسبية المتأخرة، حيث أن هذه الأمور أصبحت من الماضي ولن تكون هناك بعد اليوم حسابات خارج الميزانية”.
وأعرب بعض الشيوخ عن التحفظ على هذه المشاريع، معتبرين أنها جاءت متأخرة إلى المجلس ولم تتح فرصة لتمحيصها.
وطالبوا الغرفة بتحديد نمط في التعامل مع الحكومة، يعيد لها (الغرفة) هيبتها، محذرين في هذا الصدد مما أسموه تلفيق تقارير تصفية الميزانيات العمومية في المستقبل”.
ولاحظ بعض الشيوخ أن هذا النوع من القوانين كان نادرا في موريتانيا ويجب أن يتواصل، محذرين من التأخر في إيداع القوانين المدرجة في الدورات والارتجالية والتسرع البرلماني في التعامل معها.
وحضر اختتام الدورة على مستوى مجلس الشيوخ عدد من أعضاء الحكومة.