وزير الصيد والاقتصاد البحري يؤدي زيارة للمقر الجهوي للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية

وشكلت مصلحة حماية الوسط والمجال العمومي البحري المحطة الأولى من الزيارة، حيث استمع معالي الوزير إلى شروح عن الدور الذي تقوم به.

كما زار معالي الوزير مصلحة الملاحة التي تختص بمراقبة دخول وخروج السفن الوطنية والأجنبية، وبإصدار إذن الولوج للمياه الموريتانية، إضافة إلى السكرتيريا ومركز السلامة والأمن البحري ومكتب المدير الجهوي.

وعقد معالي الوزير في نهاية زياراته اجتماعا حضره قائد خفر السواحل والمدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية والمدير العام للمكتب الوطني لتفتيش المنتجات السمكية والمدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ومستشار الوزير المكلف بالاتصال وبعض المدراء المركزيين بالوزارة وطاقم الإدارة الجهوية.

وأوضح معالي الوزير خلال الاجتماع أن هذه الزيارة مكنته من الاطلاع على عمل هذه الإدارة الجهوية والحيوية، وإعطاء التوصيات والتوجيهات طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لحلحلة مختلف مشاكل قطاع الصيد وتحسين ظروف السلامة البحرية والتنفيذ الفعلي لمختلف القرارات والمقررات التي تنظم القطاع.