“التآزر” وبلدية نواذيبو توقعان على اتفاقية لتنفيذ جملة من المشاريع الإنمائية لصالح ساكنة المدينة

وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر ” وبلدية نواذيبو مساء أمس الخميس في نواذيبو على اتفاق للشراكة بينهما تقوم بموجبه التآزر بتمويل جملة من المشاريع الإنمائية والبرامج الاجتماعية لصالح الفئات الهشة من ساكنة البلدية وخاصة الشباب والنساء معيلات الأسر وذوي الاحتياجات الخاصة.

وستتولى بلدية نواذيبو بموجب هذا الاتفاق تنفيذ هذه البرامج الاجتماعية والمشاريع الإنمائية الممولة من قبل التآزر بناء على طلب من البلدية.

وقد وقع الاتفاق كل من معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد حمود ولد امحمد وعمدة بلدية نواذيبو السيد القاسم ولد بلال وذلك بحضور والي داخلت نواذيبو السيد ماحي ولد حامد.

وسيشمل هذا الاتفاق الأول من نوعه مع البلديات تمويل مشاريع مجتمعية وأخرى ثقافية ورياضية لصالح الشباب والنساء معيلات الأسر والأشخاص المعاقين من الفئات الهشة في المدينة .

وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي المندوب العام إن التآزر اختارت ان تطلق من مدينة نواذيبو نهجا تشاركيا جديدا مع السلطات المحلية بدأته اليوم بالتوقيع ولأول مرة على تنفيذ اشغال مع سلطات محلية بلدية بعد ان حددت البلدية حاجتها ووفرت المندوبية التمويل وتركت للبلدية التنفيذ وفق اولوياتها.

وأضاف أن هذا النهج الجديد يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى دعم وتشجيع عمل السلطات المحلية تعزيزا للامركزية والتنمية المحلية.

وأشار إلى أن هذه التمويلات الجديدة ستكون مكملة لتدخلات مباشرة نفذتها المندوبية في جميع المدن والقرى والارياف وفي شتى المجالات من ماء وصحة وتعليم وغيرها؛ مشيرا في هذا الصدد إلى أن نواذيبو كان لها الحظ الأوفر من هذه التدخلات المتنوعة وستستفيد من حزمة جديدة من المشاريع خلال هذه الزيارة بإذن الله.

وقال معالي المندوب العام مخاطبا القائمين على بلدية نواذيبو” أوصيكم بإتقان المنشآت والمحافظة الدائمة على صيانتها لنحقق معا اهداف منشآت خادمة للثقافة ومستوعبة للشباب”.

وبدوره أشاد عمدة بلدية نواذيبو بالاستجابة الفورية لطلب البلدية من قبل التآزر والذي عكس بجلاء حرص هذا القطاع على القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه والمتمثلة أساسا في إسعاد المواطنين عموما والفئات الهشة على وجه الخصوص في عموم التراب الوطني من خلال الاستجابة لمتطلباتهم التنموية والرفع من مستوياتهم المعيشية والصحية.

وأضاف أن هذا التوجه الجديد يجسد المهام الموكلة للتآزر والمتمثلة أساسا في الرفع من مستوى التنمية المحلية عبر إشراك مختلف الفاعلين المحليين وخاصة البلدية بصفتها المؤسسة الأقرب إلى المواطن والأدري بتطلعاته التنموية والاجتماعية.