افتتاح ورشة للمصادقة على خطة العمل الشاملة لتنفيذ المساهمة الوطنية المحددة في مجال التغيرات المناخية لأفق 2021_2030

افتتحت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اعمال ورشة عمل وطنية للمصادقة على خطة العمل الشاملة لتنفيذ المساهمة الوطنية المحددة في مجال التغيرات المناخية، منظمة من طرف وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وتهدف الورشة التي تجمع القطاعات العمومية المعنية والمجتمع المدني الى اثراء وثيقة الصياغة لخطة العمل الشاملة لتنفيذ اسهام 2021/2030 من اجل تمحيصها والمصادقة عليها من الناحية الفنية لخفض الانبعاث والتكييف مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي.

وبموجب هذه الخطة، تضع الدول مساهماتها المحددة وطنيا أهدافا للتخفيف من انبعاثات الغازات التي تسبب تغير المناخ للتأقلم مع تأثيراته وكيفية بلوغ الأهداف على وضع انظمة لرصد التقدم والتحقق منه.

واوضح الامين العام لوزارة البيئة السيد محمد المصطفى ايدومو ولد عبدي الجيد في كلمة افتتاح الورشة أن تغير المناخ يشكل تحديا عالميا كبير وان العشرية الماضية كانت أشد سخونة مع ان موجات الجفاف والفيضانات تهدد البنية التحتية والنظم الانتاجية والسكان في بلدان عديدة من ضمنها بلادنا.

وأضاف أن بلادنا قدمت سنة 2021 اسهامها الوطني المراجع في إطار اتفاقية باريس حول المناخ وهو الاسهام الذي يزعم، بحلول 2020، انخفاضا بنسبة 11% في انبعاثات الاحتباس الحراري دون احتباس امكانية تحقيق الحياد الكربوني.

ونبه الى ان بلادنا انجزت استثمارات كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة التي تمثل الان ما يقرب من 40% من الدمج الطاقوي مقارنة ب18% سنة 2015 وما تزال الجهود محدودة في مجال التأقلم بسبب عدم ادماج البعد المناخي في السياسات والبرامج القطاعية ومحدودية النفاذ الى التمويل المناخي مثل الصندوق الأخضر وصندوق التأقلم.

وبين أن الاسهام الوطني المحدد المراجع سنة 2021 يشكل إطار العمل المناخي في بلادنا بدعم وتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي حددت له أهدافا في مجال توسيع الطاقات المتجددة والتسيير المستديم للغابات والمناطق الرطبة وتعزيز الزراعة البيئية ومكافحة الانجراف الشاطئي وتطوير البنية التحتية المستديمة في ميادين كالصيد والزراعة والمياه والاسكان والصحة.

وبدوره اوضح السيد لاسينا كوناتي المسؤول عن العمليات لدى ممثلية برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط ان الورشة الحالية تشكل مرحلة حاسمة من تنفيذ مسلسل التخطيط حيث تتعلق بإثراء والمصادقة الفنية على خطة العمل الشاملة الوطنية للتنفيذ.

وأضاف ان هذا العمل مكن من الوصول إلى محفظة لمشاريع المناخ ذات اولوية لكل قطاع وهو ما يعني ضرورة تموقع شركاء موريتانيا من اجل تحمل تنفيذ هذه المشاريع.

ومن جانبه قدم مدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة السيد سيدي محمد وافي عرضا فنيا حول مراحل اعداد عملية الاسهام الوطني للفترة ما بين 2021_2030 والتي مرت على مرحلتين، تتعلق الاولى بإعداد خطط عمل قطاعية لتنفيذ الاسهام في الفترة ما بين 2021_2030، فيما تتعلق المرحلة الثانية بإعداد خطة عمل شاملة لتنفيذ الاسهام الوطني من اجل تحقيق الانسجام بين جميع خطط العمل القطاعية المحددة سلفا بالإضافة الى لوحة القيادة لمتابعة تنفيذ ال اسهام2021/2030.

جرى حفل افتتاح الورشة بحضور الامين العام لوزارة الزراعة السيد أحمد سالم ولد العربي وعدد من مسؤولي وزارة البيئة.