أطار: تنظيم حملة تحسيسية حول القانون المجرم للعبودية

أشرف مستشار وزير العدل، المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، القاضي أعمر القاسم، منسق بعثة الشمال، اليوم الأربعاء بقصر العدل في مقاطعة أطار، على انطلاق حملة تحسيسية حول الإطار القانوني المجرم للعبودية، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وعمالة الأطفال المجرمة، لصالح القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية.

وتميزت هذه الحملة بتقديم عروض شملت القانون رقم2020-017 المجرم والمعاقب للاتجار باﻷشخاص والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال، والقانون رقم 2015-031 المتعلق بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم: 2020-018 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وتهدف هذه الحملة إلى نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال والتكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا، ولفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال.

كما تعمل كذلك على إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الإنسان، والتعويض العادل للضحايا، وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.

وتشرف على تنفيذ الحملة بعثة من وزارة العدل تضم في عضويتها المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي أباه أمبيريك، ومدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي، ومدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.

جرت التظاهرة بحضور وكيل الجمهورية بولاية آدرار، السيد وجاه ولد عالي، والسلطات الأمنية بالولاية.