انطلاق أعمال ورشة تكوينية حول دمج منظور النوع للوقاية من التطرف

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين وتمكينهم من مراعاة احتياجات النساء والفتيات أثناء تصور وتنفيذ برامج النوع الاجتماعي والوقاية من التطرف.

وسيتلقى المشاركون خلال أيام الورشة الثلاثة عروضا مشفوعة بنقاشات جادة وتقاسم الخبرات مع مختلف الفاعلين.

وفي كلمة بالمناسبة، قال المفوض المساعد لحقوق الإنسان، السيد الرسول ولد الخال، إن هذه الورشة فرصة لتعزيز وتقوية قدرات المشاركين ومعارفهم لمواكبة التحول النوعي الذي شهدته موريتانيا، والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين.

وأضاف أن قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة تحظى بمكانة بارزة ضمن أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن التكوين المستمر يشكل ركيزة أساسية في هذه الرؤية.

وأوضح أن منظور النوع الاجتماعي احتل حيزا معتبرا من اهتمام دوائر صنع القرار والباحثين والمهتمين بقضايا التنمية البشرية وحقوق الإنسان، لما يمثله من تطلع لإحداث تحول نوعي في التعاطي مع قضايا المرأة والمجتمع والرفع من مستوى التعاطي معها، مبرزا أن الأمر ذاته ينطبق على مفهوم التطرف العنيف لما يمثل من خطر حقيقي على الدول والمجتمعات.

ومن جانبه أشاد رئيس فريق خبراء معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، السيد ماثيو بيرنت، بأهمية مشاركة هذه التجربة والتركيز عليها بالعمل مع السلطات المحلية والقطاعات الوزارية المعنية في مجال محاربة التطرف والعنف بشأنها، مشيرا إلى ضرورة هذا النقاش وتقاسم الخبرات في هذا الموضوع لطرح أنجع السبل للتصدي له.

وجرى إطلاق الورشة بحضور رئيس الخلية الوطنية لمحاربة الغلو والتطرف والعنيف، وممثلين من عدة قطاعات وزارية.