طلاق أشغال المراجعة السنوية لبرنامج التعاون بين موريتانيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان

انطلقت اليوم الجمعة بفندق صباح في انواكشوط فعاليات المراجعة السنوية لبرنامج التعاون بين موريتانيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتهدف هذه المراجعة، التي تشارك فيها قطاعات معنية، إلى الإطلاع على التقدم الحاصل في إنجاز النشاطات المبرمجة خلال سنة 2006، والتعرف على العراقيل الأساسية التي تعترض تنفيذها، وتقديم توصيات، تمكن من الحصول على النتائج المتوخاة، المحددة في إطار برنامج التعاون آنف الذكر.
ويعنى التعاون بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للسكان بمجالات متعلقة بقضايا السكان كالصحة الإنجابية ومكافحة السيدا وترقية حقو ق المرأة ومحاربة الفقر…
وقد اشرف على افتتاح أشغال هذه المراجعة وزير الشؤون الاقتصادية والتنيمة السيد محمد ولد العابد الذي أكد في كلمة بالمناسبة أن شمولية هذا التعاون لمجالات متعددة يعتبر مساهمة قوية في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية التي تبنتها موريتانيا منذ بعض الوقت.
وأضاف أن المراجعة الحالية ستمكن من بحث محاور تشكل أولوية للتدخل في إطار إنجاز النشاطات المبرمجة لسنة 2007، والبحث في جدوائية التدخلات المبرمجة مقارنة مع التوجهات الاستراتيجية على المديين القصير والمتوسط للمرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر (2006- 2010).
وأشار إلى أن هذه المراجعة تأتي في وقت مهم من تاريخ موريتانيا، وبعد تغيير الثالث من أغسطس 2005 الذي وضع القواعد لتأسيس دولة قانون مبنية على مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.
وأوضح الوزير ان الحكومة تعلق آمالا كبيرة على التوصيات والمقترحات التي ستخرج بها هذه المراجعة وذلك من أجل تحسين أداء برامج التعاون بين موريتانيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وظروف تنفيذها.
وبدورها أكدت الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن تفعيل المرحلة المتعلقة بسنة 2007 من برنامج التعاون بين موريتانيا والصندوق ستمكن من إدخال التحسينات اللازمة والبحث عن حلول وأجوبة مناسبة لأولويات موريتانيا في مجال التنمية.
وأشارت إلى أن هذه المراجعة ستمكن من توطيد مكاسب المرحلة السابقة من البرنامج التشاركي بين موريتانيا وهذه الهيئة الدولية من خلال أخذها بعين الاعتبار قضايا السكان والتنمية وتعزيز قدرات الشركاء سواء على المستوى المركزي أوالجهوي إلى جانب انتهاج مقاربة متجددة في مجال الصحة الإنجابية وبرامج النوع والشباب ومكافحة السيدا.
وقد حضر انطلاق فعاليات هذا اللقاء لأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.